في ظل المعطيات الراهنة ،من غلبة العناصر الموالية على اللجنة المستقلة للانتخابات ،و عدم حياد الإدارة و الدولة عموما،و منع المراقبين الدوليين و محاولة باستمرار توجيه أصوات أفراد الجيش و المؤسسات الأمنية .
كلها و غيرها عوامل حاسمة ،تهدد الانتخابات المرتقبة بالحسم التلقائي غير العادل طبعا.الشيئ الذى يهدد جهود المشاركين الآخرين ،غير مرشح النظام، بالعبثية و الاجهاض ،للأسف البالغ.
إن إجراء الانتخابات الرئاسية، دون تحوير معتبر على اللجنة المستقلة للانتخابات ،مع توجيه أوامر صريحة و صارمة ،للإدارة الإقليمية و قيادات المؤسسة العسكرية ،بضرورة الحياد التام ،إن أمكن أصلا !،سيجعل منها مجرد تجاذبات عابرة ،قد تنعش الجو التنافسي ،نسبيا و مؤقتا،و لا تغير شيئا فى النهاية و المحصلة.
قبول المعارضة بالأمر الواقع ،لا يخدمها و لا يخدم المتحمسين للتغيير من وراءها،للأسف البالغ،و لا داعي لتلعب دور المشرع و المرر ،مع استنزاف الطاقات المختلفة ،دون أمل جاد واعد فى التغيير !.
منذو عدة أسابيع، نتابع السجال حول الحوار المتعثر ،حول موضوع توسيع اللجنة المستقلة للانتخابات ،و لكن دون جدوى .
و إذا كانت قوى التغيير واثقة، من أنها جديرة بالظفر فى هذه الانتخابات المرتقبة ، عبر الشوط الأول أو الثانى،دون أن تكون فى المقابل، واثقة من سلامة عملية الاقتراع و الفرز،فإنها مدعوة للتلويح بعدم المشاركة ،إذا لم تلبى فوريا، أهم مطالبها الملحة المشروعة المنطقية جدا ،على رأي البعض.
المؤشرات الميدانية تشير إلى عناية شعبية واسعة بمرشحى الممانعة المستقلين و الحزبيين،و بوجه خاص مرشح التغيير المدني ،سيد محمد ولد بوبكر،لكن الغائب الأكبر هو ضمانات أصوات الناخبين،لإيصالها و إظهارها ،على نحو سليم شفاف و فعال فى الملخص ،لصالح التأثير الإيجابي على المسرح السياسي الوطني ،بإذن الله .
و ستظل هذه الانتخابات تتأرجح، بين نموذج رئاسيات ٢٠١٤ ،الذى لم يشهد مشاركة ذات بال،و نموذج ٢٠٠٧ ،الذى شهد زحاما قويا و وصل للدور الثانى،الذى لم ينقذ فيه مرشح النظام ،إلا التحالفات و المبايعات !.
و رغم المخاطر المحدقة بالعملية الانتخابية المنتظرة خلال أسابيع،إلا أن مرشحى الممانعة، مطالبين بالحرص على أوسع تمثيل فى مكاتب الاقتراع على عموم التراب الوطني ،و الاحتفاظ بنسخ موقعة من محاضر الفرز ،عسى و عسى! .
إن من حق موريتانيا أن يسير شأنها العمومي،مدني منتخب،غير مرتهن لخلفية جهوية أو أيدلوجية أو عسكرية أو غيرها .
قيادة وطنية خالصة كفوءة ،تفتح عهدا إيجابيا جديدا ،بإذن الله .
و إذا لم تتمكن السلطة القائمة و شركاءها المفترضون ،من تسيير انتخابات مقنعة ، فإن ذلك قد يفضى لردود فعل سلبية،غير متحكم فيها،لا قدر الله .