تعرف الساحة الكروية الموريتانية جدلا واسعا هذه الأيام يعيد للأذهان حادثة اللاعب ياسين الشيخ الولي التي فجرت الخلاف بين أحمد ولد يحيى (رئيس اتحاد الكرة الحالي) ونائبه السابق موسى خيري قبل 3 سنوات.

واستُبعد ولد خيري خلال انتخابات اتحاد الكرة الصيف الماضي من عضوية اللجنة التنفيذية، وأضيفت أسماء أخرى من الداعمين لمشروع ولد يحيى من بينهم رئيسة نادي الشرطة هندو بنت شيخنا، ورئيس نادي لكصر الشيخ الغرابي ورئيس شباب الميناء ولد أمبارك.

مشروع جديد

وانتُخب ولد يحيى بنسبة كاسحة، في الانتخابات التي رُشّح فيها وحيدا، حيث لم يصوت ضده سوى ممثل نادي تفرغ زينه الذي أظهر بطاقة الرفض للجميع قبل إيداعها في الصندوق المخصص للتصويت.

وقال ولد يحيى بعد انتخابه إنه اختار مكتبا تنفيذيا يرى فيه الكفاءة الكاملة والقدرة على مساعدته في النهوض بكرة القدم الوطنية، وأنه أراد أن يتيح فرصة للكل من أجل أن يشارك في بناء اللعبة على الصعيد المحلي تلبية لطموعات وآمال الشارع الرياضي.

وكان المتابعون يتوقعون أن تعرف التشكيلة الحالية الكثير من التفاهم بحكم أنها جاءت على أساس دعمها لمشروع الرئيس ولد يحيى الذي يحظى بدعم كبير من السلطات الموريتانية خاصة بعد قيادته للفرق الوطنية لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات الرياضية الدولية وتحقيق ما كان يرى البعض بأنه معجزة.

 

اتهامات متبادلة 

السيدة الوحيدة الموجودة في اللجنة التنفيذية هندو بنت شيخنا كانت أول المناهضين من المكتب الجديد لما أسمته "ديكتاتورية" أحمد ولد يحيى وانفراده بالقرار.

وكشفت بوضوح عن معارضتها خلال اجتماع عقده وزير الرياضة مع أسرة كرة القدم، وأمعنت في تأكيد ذلك بانسحابها من جلسة للجنة التنفيذية أُقر فيها النظام التأديبي للأندية في المسابقة المحلية احتجاجا على عدم قبول طلبها بتأجيل التصويت على القرار.

ولاحقت الاتهامات بنت شيخنا، فقيل إنها تنسق مع آخرين يسعون لتعطيل مشروع ولد يحيى في إشارة ضمنية للمجموعة التي يقودها رئيس نادي تفرغ زينة موسى خيري، ومن بينهم رئيس نادي الحرس الذي سبق أن اتهم الاتحاد بمحاباة نادي نواذيبو على بقية الأندية.

ومن المتوقع أن تعرف الأيام المقبلة جدلا أكبر بين المتصارعين، خاصة إذا ما قرر رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني استقبال المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة في إطار اجتماعاته مع الروابط والاتحادات الناشطة في موريتانيا.