تحركات سياسية في الوقت بدل الضائع( تحليل )

سبت, 2019-11-30 19:31

ولد محمد خونه وبيجل 

يبدو أننا ندخل منعرجا سياسيا، سيفضى لا محالة لخريطة سياسية جديدة، طالما تبادرت للمراقبين أثناء الحملة الانتخابية وترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني الذي كان مدعوما من الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية، بالإضافة لأحزاب سياسية كانت عتيدة في المعارضة إلى جانب الشخصيات والمبادرات التي عانت التهميش في الحزب الحاكم، وأصبحت تتوق إلى مخلص لها من ظلم الرئيس السابق وزبانيته التي تحكمت بحزب الاتحاد وأخذته سوطا لعقاب كل شخص خرج على دائرة الولاء لها.

لقد استطاعت تلك البطانة أن تمعن في إهانة خصومها في حزب الاتحاد من خلال قتل الأمل لديهم في التغيير، وتصوير رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مجرد بيدق بيد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز..

تم ذلك من خلال ترويج مواصلة النهج، والتصريح العلني لوزراء وقيادات في الحزب الحاكم وبدون استحياء، بأن كل شيء يدار من وراء ستار، حتي أن الرئيس السابق لم يتورع عن تطمين مناصريه بأن الوضع لم يتغير وهو يراقبه عن بعد..

 

بذور الأزمة

لقد عملت لجنة إصلاح الحزب الحاكم آنذاك، على إٍيهام الرئيس السابق بأنها قد وضعت أقفالا تمنع تفكك الحزب، وتمكين ولد عبد العزيز من التحكم في المشهد السياسي، حتي بعد مغادرته للسلطة، وربما يكون ذلك السبب الرئيس في تصريحه بأن مرجعية غزواني للحزب غير دستورية..

ناسيا أنه كان مرجعية له أيام كان رئيسا للجمهورية، بل تجاوز ذلك أثناء الحملة الانتخابية التشريعية والبلدية إلى التنقل في البلاد شرقا وغربا ، جنوبا وشمالا من أجل إقناع الجميع بالتصويت له، وتعدى الأمر إلى إقالة كل مسؤول لم يصوت لتلك الخيارات..

لقد انقلب السحر على الساحر، فربما تكون الحسابات الخاطئة والثقة العمياء هي الفخ الحقيقي الذي وضع للرجل فسقط فيه، فهل يستطيع ولد محمد خونه وبيجل ومن يواليهما أن يخففا من الصدمة، أم أنها مجرد زوبعة للتخفيف من وقع الصدمة من خلال البحث عن طوق نجاة على الأقل؟.

سيناريوهات

التاريخ والوقائع تؤكد أن أحزاب السلطة لا تعيش إن هي ابتعدت عنها، فهي لم تجمع أنصارها على  رؤية أو برنامج، وإنما تأسست تحت الطلب من الحاكم وإغراءات الحكم هي وحدها من دفعت مناضليها للاقتناع بها..

رأينا الأمر في الحزب الجمهوري بعد رحيل ولد الطائع عن السلطة، حيث انتقل من حزب حاكم إلى حزب صغير، اضطر لتغيير اسمه و لم يستطع أن يحصل على برلماني واحد في الانتخابات الماضية. وكذلك الأمر بالنسبة لحزب عادل، بعد الانقلاب على سيدى ولد الشيخ عبد الله.

شواهد وعبر توضح أن ولد محمد خونه وبيجل يلعبون في الوقت بدل الضائع، فعن أية شرعية يتحدثون بعد تخلى المنتخبين من برلمانيين وعمد ومجالس جهوية عنهم، وكذلك تخلي السلطة التي كانت سندهم في السابق .

والطريف حقا أنهم الآن يقفون بشكل مكشوف أمام رأي عام بموالاته ومعارضته، يجمع على مساندة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني في خطواته الاصلاحية التي بدأ تنفيذها منذ وصوله للسلطة.

حيث عمل منذ وصوله للسلطة على الشروع في تطبيق برنامجه والعمل على حل الامور الطارئة بكل شفافية، فتصدى للكوارث التي أدت للأمطار، وتم تكوين خلية طوارئ في وزارة الداخلية، تعمل على متابعة جميع الأزمات، ونشرها يوميا مع الاجراءات التي اتخذت لحلها. وهي الاجراءات التي لاقت ترحيبا من الرأي العام، وانعكس ذلك جليا في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعية.

هذا إلى جانب ضبط المجال الصحي ومحاربة انتشار الأدوية الفاسدة، وتطبيق القانون الذي كان معطلا طيلة الفترات الماضية، تلك الحملة التي وجدت مساندة قوية من المواطنين وقادة الرأي.

كما تم إنشاء وكالة "تآزر" بميزانية تبلغ 200 مليار أوقية قديمة على خمس سنوات، وستعمل هذه الوكالة لمساعدة الأسر الفقيرة، وتوفير فرص شغل للحد من البطالة، ودعم التكوين من أجل خلق فرص جديدة.

هذا إلي جانب الخطط والبرامج في كل الوزارات من أجل تحقيق البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية، وهي خطوات جديدة على الشعب الموربتاني، تجعل تحركات الرئيس السابق كانت لت تهدف إلا إلى قتل الأمل لدى الغالبية العظمي من الشعب الموريتاني، والتشويش على جو الوئام السياسي ، وافتعال أزمة لا حاضن لها.

فهل ينضم الرئيس السابق وانصاره إلى المعارضة التي طالما وصفوها بالشيوخ العجزة؟

 

محمد على العبادى