نظرًا للأهمية القصوى للهيئة العليا للعلماء المزمع تشكيلها رسميًا لضبط الفتوى والإشراف على مناهج التعليم المحظري وتجديد خطاب الدعوة والإرشاد؛ فإنه يجب ان تسند رئاستها للإمام عبد الله بن بيه ويعطى جميع الصلاحيات في إنشائها وتشكيل هيكلتها؛ نظرا لسعة وأصالة علمه، ووضوح رويته للواقع، ومؤهلاته الاجتهادية ونظرته التجديدية المنضبطة بمنهج تيار الأمة وسلفها الصالح عبر القرون؛ مستنيرا بتراكمات الفكر الإنساني الوضاء؛ فضلًا عن خبرته الطويلة بهذه القضايا ومساعيه العملية والعالمية المعروفة في هذا الصدد، وعلاقاته الواسعة بخيرة العلماء وأكثرهم كفاءة لمزاولة مثل هذه المهام، وأوسعهم علمًا وأعمقهم فهما وأرسخهم فقهًا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وبالقدر ذاته يجب الابتعاد عن المجاملة السياسية وخطب ود العوام، وتجنب إدخال صنفين من العلماء:

1 – العلماء المتأدلجون المتخندقون سياسيا المتشددون فكريا وكل من بهم لوثة من الفكر المأزوم الذي يراد من الهيئة أن تكافح آثاره وتبعاته ضمن أهدافها السامية.

2 – فقهاء (لخيام) الذين لا يعرفون الواقع ولا صلة لهم بمقتضيات العصر وإنتاج المعرفة، ولا يتمتعون برؤية مقاصدية تؤهلهم للمهمة، والمتعصبون فقهيًا الذين يشتركون مع الصنف رقم (1) في أوجه كثيرة؛ إذ من المعروف أن بين التعصب الفقهي والتطرف الفكري أوجها عديدة وشبيهة؛ مع كامل احترامنا للسادة العلماء وتقديرنا لهم.

إذا لم تراعَ هذه النقاط – لا قدر الله – فستكون النتيجة هيئة هجينة ومرتبكة، متناقضة ومتجاذبة، وسيحولها العلماء المتأدلجون والمتخندقون الى “لوبيات” – مع كامل الاحترام للعلماء – تتجاذبها المصالح الحزبية والجمود الفقهي والتناقضات الايدولوجية وحتى المآرب الشخصية.

يجب ان تكون مرجعيتها الأولى والحصرية الثلاثي الذهبي للامة؛ المظلة الجامعة للوحدة الوطنية: (العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف الجنيدي)، والمنهج التجديدي للعلامة عبد الله بن بيه، هذا المنحى النظري والعملي هو الكفيل بتحقيق أهداف الهيئة ونجاح مهمتها.