شهد سوق المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية  ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية، ما سبب موجة من  لاستياء داخل صفوف المواطنين.

 وفي ظل تصاعد الشكايات من الارتفاع الطارئ للأسعار غقد الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا اجتماعا ببعض أعضاء الحكومة وقائد الجمارك وممثلين عن أرباب العمل تدارسوا خلاله  سبب ارتفاع الأسعار، والبحث عن وسيلة لضبطها والخد من آثارها على المواطنين خاصة الأكثر فقرا.

هذا وقد تباينت الآراء حول سبب ارتفاع المواد الغذائية، ففي حين يرى أغلب المراقبين أن السبب هو صراع بين الجمارك واتحادية أرباب العمل على خلفية زيادة الدولة للضرائب على بعض المواد.

حيث احتج رجال الأعمال على هذه الزيادة بالرفض لجمركة حاوياتهم الموجودة في الميناء، مع احتكارهم لبعض المواد الغذائية الموجودة في السوق لزيادة الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها الجديد.

اتحادية أرباب العمل من جهتها ربطت ارتفاع الاسعار بالسوق العالمية والتي شهدت ارتفاعا في اسعار بعض المواد الغذائية كالزيت والسكر  حسب أحد اعضاء الإتحادية لأرباب الاعمال الموريتاني .

وبعيدا عن تبريرات كل من الحكومة وأرباب الأعمال فإن السؤال المطروح هو ماذا أعدت الحكومة للحد من آثار الارتفاع الجديد للأسعار على المواطنين؟

رغم أن الحكومة الموريتانية تحركت نظريا بسرعة بتشكيل لجنة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية . إلا أن المواطن البسيط لم يلحظ لحد الساعة أي تحرك فعلي في اتجاه ضبط الأسعار والوقوف أمام جشع التجار مما يثير الكثير من الشكوك حول جدية اللجة الحكومية في معالجة هذه الأزمة .

ما زالت الأسعار في ارتفاع مستمر فقد وصل سعر خنشة السكر حوالي 11000 أوقية قديمة، وسعر الزيت حوالي 8000 أوقية قديمة . مما يعطي انطباعا أن إرادة التجار في زيادة أرباحهم  ما زالت أقوى من إرادة السلطة في تحقيق طموح المواطن بتوفير ظروف عيش كريمة .