منذ بداية أزمة جائحة كورونا العالمية اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من انتشار عدواه في صفوف المواطنين.
من بين تلك الإجراءات إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية ووقف جميع الرحلات الجوية.
كما قررت حظر التجول ومنع كل أشكال التجمعات من ندوات و مؤتمرات وسهرات فنية.
وفي مجال النقل بين المدن اتخذت الوزارة قرارا بتقليص عدد الركاب في جميع وسائل النقل الطرقي من سيارات وحافلات.
لكن كل هذه القرارات المهمة ما زالت محدودة التفاعل والاستجابة لها من طرف المواطنين.
فعلى مستوى التجمعات ما زالت الأسواق تعج يوميا بآلاف من المواطنين من تجار ومتسوقين في جو من الزحام لا يعطي أي انطباع أن المواطن فهم كنه تلك القرارات.
وفي مجال قرار النقل بين المدن القاضي بتقليص عدد الركاب في السيارات لتوفير مساحة بين الركاب خوفا من الزحام. لجأ أصحاب شركات النقل إلى الاحتيال على القرار فالتزموا بالعدد المحدد من الركاب في القرار الوزاري . لكنهم في المقابل عمدوا ألى استخدام الأماكن الشاغرة لملئها بالبضائع والأمتعة، والنتيجة هي زيادة الزحام و ضغط الأمتعة على الراكب بما تحمله من روائح قد تسبب الزكام له.
إن هذا التحايل لم تتخذ ضده السطات الأمنية المتواجدة على الطرق أي قرار لا بل تعاملت معه وكأنه أمر واقع يجب التعاطي معه كما هو.
اليوم تتخذ الدولة ممثلة في وزارة التوجيه الإسلامي قرارا بعدم إقامة صلاة الحمعة غدا ، وطلبت من جميع أئمة الجوامع الامتثال لقرارها.
القرار واجه الكثير من النقد وعدم التقبل في أوساط العامة، متذرعين بأنه ما دامت الأسواق تعج بالزحام والبنوك تقص بالزوار دون أي رقابة أو منع فإنه من الأولى ترك صلاة الجمعة تقام في المساجد ففيها البركة ورفع البلاء عن الأمة، عكس التزاحم في الأسواق والبنوك وغيرها من أماكن تجمهر العامة.