لقد أظهر تقرير للجنة البرلمانية عدة خروقات حول اتفاقية توسعة ميناء الحاويات بنواكشوط ومت أهم هذه الخروقات:
غياب دور اللجان الفنية عن التحضير للإبرام الاتفاقية.
انتحال الشركة التي أبرمت معها الدولة إسم شركة اجنبية لإقناع الطرف الموريتاني بإبرام الصفقة.
ضعف المردودية الاقتصادية والاجتماعية التي اتسمت بها الاتفاقية مقارنة بحجم مبلغ الاستثمار المعلن عنه.
طول مدة الاتفاق بين الشركة والدولة الموريتانية.
تجاوز الإدارة العامة للميناء حيث لم تستشر بل ركز المستثمر على التفاوض المباشر مع المدير الفني فقط وهو ما يثير الكثي من الاستشكالات حول طبيعة العلاقة بينهما.
سرعة إعداد الاتفاق حيث تم تجاوز الكثير من الشروط الفنية والقانونية لإبرام مثل هذه الاتفاقيات.
وفي ختام التقرير حول الاتفاقية ارفقت اللجنة تقريرها بلائحة المسؤولين عن ملف الاتفاقية وهم :

1. يحيى ولد حد أمين، وزير أول
2. محمد عبد الله ولد أوداعه، وزير التجهيز والنقل
3. مختار اجاي، وزير الاقتصاد والمالية
4. عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن
5. الناني اشروقة، وزير الإسكان والعمران
6. يحيى عبد الدائم وزير الصيد
7. لمينه القطب اممه، وزيرة الزراعة
8. آمال مولود، وزيرة التجهيز والنقل
9. محمد كمبو، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية
10. جا مختار ملل، وزير العدل
11. سيدي أحمد ابوه، رئيس اللجنة الفنية للدعم
12. حمودي سيدي محمد، المدير العام للبنى التحتية والنقل
13. سيري آمادو، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية
14. أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية الذين حضروا الاجتماع الذي أصدر عدم الاعتراض على منح التنازل لأريز
15. حسنه، المدير العام لــ PAMPA
16. نيانغ جبريل، المدير العام لــ PAMPA
17. تقي الله، المدير العام لــ PAMPA
18. اعل التيس، المدير العام للضرائب
19. محمد فيصل بيروك، المدير الفني لــ PAMPA
20. سيري سي، رئيس قطاع في PAMPA