أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أن قطب مكافحة جرائم الفساد سيباشر إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني، مؤكدة أنه سيتابع "كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة".

 

وأردفت النيابة العامة أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.

وأكدت النيابة أن "إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت".

 

وأضافت أن "السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".

 

 

ونوهت النيابة في البيان الصادر مساء اليوم بأن قطب مكافحة جرائم الفساد توصل اليوم الأربعاء 05/08/2020، بملف التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية.