وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد إصدار قاضي التحقيق قراره بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.

 وقد قامت الشرطة بتفريق تظاهرة من أنصار الرئيس السابق، بعدما حاولت التجمهر قرب منزله..

ومنع القاضي الرئيس السابق وأحد عشر من المشمولين في الملف من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا يإذن من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، كما ألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات لدى الشرطة خلال الأسبوع، فيما طلبت النيابة بالقبض على رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي يوجد خارج البلاد.

 

وكان الرئيس السابق قد امتنع عن التجاوب مع قاضي التحقيق، مؤكدا تمسكه ب"الحصانة التي تمنحها له المادة 93