تحالف العيش المشترك يدعو لتسوية ملف الارث الانساني (بيان)

أحد, 2021-11-28 13:47

اعتبر تحالف العيش المشترك أن ذكرى 28 نوفمبر  احتفال بطعم الأسى والألم العميق ففيه تم شنق 28 جنديًا من الموريتانيين الزنوج ، داعيا الدولة الموريتانية إلى تسوية هذه القضية من خلال 

 تسوية الحقوق الأربعة التي ستكون خطوة مهمة نحو العفو من طرف ضحايا هذه الأحداث الأليمة. حسب البيان الذي توصلت وكالة المستقبل بنسخة منه، هذا نصه:

 

28 نوفمبر 1990 - 28 نوفمبر 2021 : تحالف العيش المشترك\ احتفال بطعم الأسى والألم العميق

  لقد أصبح الاحتفال بالذكرى 61 لاستقلال بلادنا والذي كان من المفترض أن يكون مناسبة للفرح العارم  وتبادل التهانئ ، منذ عام 1990 ، يوم حداد وترحم بالنسبة للعديد من الموريتانيين.

لقد اختار بعض الحاقدين مدفوعين بروح الكراهية والحقد العميق ، الاحتفال بعيدنا الوطني بشنق 28 جنديًا من الموريتانيين الزنوج ، في سياق عمليات تصفية شاملة خارج نطاق القانون طالت مدنيين وعسكريين. 

إن مرور هذه المناسبة الأليمة يشكل فرصة لتحالف العيش المشترك لدعوة كافة الموريتانيين  بتنوعهم ، إلى الانخراط في تأمل عميق في هذه المأساة الوطنية الأليمة، ما من شأنه تحقيق التحام وطني كبير، سبيلا لتجاوز الآثار والجروح العميقة التي خلفتها،  لمنع العودة إلى المغامرات المروعة التي لطخت إلى الأبد ذكرى 28 نوفمبر ، مجسدة  منذ ثلاثة عقود  ما عرف وطنيا بملف الإرث الإنساني الذى ظل عالقا .

  إننا نعتبر أن  المخرج من هذه الأزمة لا يمكن إلا أن يكون شاملا لتجاوز الآثار البنيوية لهذا الملف، على مكون الزنوج الموريتانيين بصفة عامة، ولن يتم ذلك إلا باتخاذ الدولة الموريتانية لإجراءات تمييزية إيجابية، تتيح لهذا المكون اللحاق بمسيرة البناء الوطني، وتمكنه من تجاوز مخلفات الإقصاء والتهميش.

 وهو ما يقتضي اعتماد قانون نظامي بإنشاء لجنة تحقيق لتسليط الضوء على هذه الأحداث مع إلغاء قانون العفو لعام 1993.  ويجب أن يخضع تشكيل اللجنة ، لقواعد التمثيل والإنصاف والاستقامة والكفاءة ، انسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف .

 

  وتشمل مهام هذه اللجنة تمكين الضحايا من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في مثل هذه الظروف وهي: الحقيقة والتعويض والذاكرة والعدالة والتسامح.

  يعتبر تحالف العيش المشترك حل قضية الإرث الانساني جزء لا يتجزأ عن قضية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

 

  وعموما يدعو تحالف العيش المشترك الدولة إلى مواصلة جهودها من خلال الشروع في  تنفيذ سياسات وبرامج أكثر شمولاً لصالح جميع الفئات من ضحايا الإقصاء.

 

 كما يعتبر تحالف العيش المشترك غداة الحوار المرتقب ، أن  تسوية الحقوق الأربعة ستكون خطوة مهمة نحو العفو من طرف ضحايا هذه الأحداث الأليمة.

 

 

  نواكشوط ، 28 نوفمبر 2021.

 

  اللجنة التنفيذية لتحالف العيش المشترك