إن حصار الايكواس والتلويح بعقوبات من الإتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا والمجتمع الدولي علي الجارة الشقيقة مالي.
أمر لا يخدم استقرار البلد ولا استقرار المنطقة وسوف لن يخفف من معاناة الشعب المالي التائه.
وستصطدم هذه المساعي بواقع رافض تماما لأي املاءات خارجية في الشأن الداخلي لخيارات الشعب المالي.
ترجمت ارهاصاته ميدانيا من خلال الحشد الشعبي المليوني الكبير والحراك الواسع الأخير في الشارع المالي رفضا للانصياع لهكذا قرارات خارجية.
رغم أن فرنسا و دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ( الايكواس ) هي التي شرعت اولا وساهمت في دق طبول الحرب منذ سنوات عديدة واستصدرت فرنسا حينها قرارا دوليا من مجلس الأمن يبيح الاقتتال طولا وعرضا عبر الأراضي المالية بمباركة مساعي دعاة الحرب.
وبحجة الحرب علي الإرهاب وعدم قبول قيام دولة إسلامية إرهابية علي شاكلة الدولة المركزية في باماكو.
في حين كانت الانطلاقة المبكرة لشرارة العمل العسكري هي الأخري مفاجئة للجميع وسابقة جدا لموعدها المحدد سلفا في شهر سبتمبر انذاك بين فرنسا والمجتمع الدولي وكأنه تدخل علي غرار التوغل الأمريكي في أفغانستان .
تدخل عسكري مدفوع بحماية المصالح الفرنسية في منطقة أزواد التي تزداد أهميتها بالنسبة لفرنسا بما يحمله باطنها وفق معطيات لخبراء دوليين من ثروات نفطية وغازية ومعدنية كبيرة تقع علي مقربة من المخزون النفطي الجزائري الهائل الذي شكل مطمعا قديما جديدا بالنسبة للفرنسيين وعلي مسافة أيضا قريبة من أماكن التنقيب ذات المؤشرات الإيجابية في موريتانيا.
والتي ظلت بالمقابل هي والجزائر رافضتين تماما لدخول الحرب ميدانيا الي جانب فرنسا رغم مختلف الضغوط وعدم قبول مبدأ الحرب بالوكالة.
إن الوضع الراهن في جمهورية مالي وماتشهده الساحة من عنف وعنف مضاد هو نتيجة طبيعية لفشل السياسات الخارجية الفرنسية الخاطئة اتجاه مستعمراتها القديمة والمبنية علي التبعية العمياء لبعض الحكومات المالية السابقة وكذلك مواقف ودعم بعض دول المحيط الإقليمي.
والدور السيئ والفشل الذريع لقوات برخان في تأمين المنطقة قبيل وبعيد الإنسحاب الفرنسي المفاجئ نتيجة الرفض الشعبي المتكرر وعدم رضوخ الحكومة المالية المؤقة الأخيرة بعيد الإنقلاب للوصاية الفرنسية مما أثار حفيظة حكومة ماكرون.
إن الشعب المالي كغيره من شعوب المنطقة يتطلع أكثر من أي وقت مضي الي شراكة اقتصادية فعلية مع فرنسا ودول الايكواس
في ظل استقلالية تامة واحترام خيارات الشعب وسيادته علي اراضيه.
لا الي الخنوع والتبعية العمياء.
إن الموقف الموريتاني الشعبي والرسمي الثابت والرافض لهكذا حرب ولحصار الشعب المالي .
جاء من رؤية متبصرة راعت المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين والحرص علي استقرار البلد وازدهاره.
انطلاقا من واقع معيشي صعب لمئات الأسر المشردة والنازحة عبر الحدود هروبا من ويلات الحرب.
وتجنبا لتأزيم الوضع ودعما لإرساء حوار وطني شامل كفيل بتجاوز وإنهاء الأزمات بغية الخروج بالبلاد والعباد الي بر الأمان
عبر خطة عمل مشتركة الكل يجد نفسه فيها دون أيما املاءات خارجية.
كامل الدعم والتأييد لشعب الجارة مالي.
أباي ولد أداعة.