أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة اليوم الأربعاء08 يونيو 2022 بنواكشوط على إطلاق مشروع التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وقال الأمين العام في كلمة ألقاها في حفل نظم بالمناسبة: إن المشروع يدخل في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية المتجسدة في برنامج تعهداتي، والذي يوفر أكبرضمانات لأجيال المستقبل لحمايتهم من الانحراف والتطرف.
وأضاف ولد أحمد عيدة أن وزارة العدل تعمل في هذا الإطار على تطبيق استيراتيجية واضحة لحماية الأطفال المتنازعين مع القانون بدء من وصولهم لشرطة الأحداث وانتهاء بالمحاكم.
وقال الأمين العام: إن المشروع الحالي يأتي كثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل وممثلية الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة أرض الرجال- لوزان.
وشكر الأمين العام شركاء الوزارة في التنمية خاصة الاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
من ناحيته أعتبر مدير إدارة حماية الطفولة بالوزارة السيد: محمد سيد أحمد القروي على أن مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون جاء ثمرة لجهود كبيرة قيم بها على مستوى القطاع وبالتعاون مع منظمة أرض الرجال، وبناء على التجارب الناجحة لبلادنا واعتبارا لنماذج متميزة قيم بها في عدد من البلدان الأخرى.
وأضاف القروي أن المشروع سيشرع في تطبيقه بداية، على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية، وسيتم لاحقا توسيعه إلى ولايات أخرى.