أفاد مصدر إعلامي أن تغييرات حكومية باتت على الابواب قد تشمل وزارات الداخلية والخارجية والامانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وتعيد تلك المصادر اسباب التعديل الوزاري الى تقاعد وزير الخارجية ولد تكدي منذ ال15 سبتمبر الماضي. وحاجة البلد الى وزير داخلية يملك تجربة ادارية اوسع وقادر على التواصل مع نظرائه في منطقة الساحل التي توليها موريتانيا اهتماما كبيرا في اطار تنسيقها الامني والاستراتيجي خصوصا بعد انشاء مجموعة الخمسة التي تراسها موريتانيا.

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات كذلك قطاعات حكومية اخرى تحتاج لتغييرات جذرية بفعل غياب بعض التوزانات الكبرى وحظوة القبائل واثنيات بمناصب حكومية تفوق حجمها السياسي والاجتماعي .

 

 

أنباء