اقدمت السلطات الموريتانية صبيحة الأمس ،على اعتقال ناشطين حقوقيين من حركة "إيرا" في مدينتي روصو و نواكشوط ،على إثر منع الإدارة لهم من حقهم الطبيعي كمواطنين في الدخول إلى أية مدينة او بقعة على امتداد التراب الوطني.

و على إثر هذا التصرف القمعي الذي لا مبرر له ،تعلن اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين عن استنكارها و شجبها الشديدين لهذا الإجراء التعسفي الذي بموجبه سجن مواطنون ابرياء لم يرتكبوا من جرم سوى المطالبة بحقوق مسلوبة او استنكار ظلم واضح وضوح الشمس ما فتئ النظام يغض الطرف عنه ،و يتعمد التمادي في تعميق الهوة بين مختلف شرائح و مكونات المجتمع كما تؤكد ذلك صيرورته و لسان حاله. و لا أدل علي ذلك من تجاهله التام و عدم اكتراثه بما ورد في الميثاق منذ سنة و نصف  من تشخيص و مقترحات عملية لتلافي الأوضاع الاجتماعية المتأزمة و ما يترتب عليها من انزلاقات لا تخدم مصلحة البلد.

و لهذا فإننا في اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين:

➢ نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا و توقيف القمع و سلب المواطنين حقوقهم و حرياتهم ؛

➢ نطالب بفتح حوار وطني جاد بين كافة الفاعلين و قادة الرأي حول القضايا الوطنية  التي تؤثر سلبا علي لحمة المجتمع و وحدة مكوناته من أجل إيجاد حلول وطنية شاملة لها  و  بطرق متحضرة و سلمية ؛

➢ نلفت انتباه السلطات إلي أن تكميم الافواه و كبت الحريات لم يعد يجدي نفعا في عصر اصبحت فيه حرية الرأي 

و الكلمة من المسلمات التي لا مساومة فيها؛

➢ ننوه بمواقف الشباب الموريتاني المعبر عنها في وسائط التواصل الاجتماعي و الداعمة في مجملها للوحدة الوطنية 

و الحلول المنصفة للقضايا الوطنية العادلة؛

➢ نأسف في نفس الوقت لنشر بعض المواقع الالكترونية لمعلومات مضللة و خطابات تحريضية تهدف لإشعال نيران الفتنة في نسيج مجتمعنا الهش. 

اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ،ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها.