.jpg)
أجرى موقع "الصحراء" مقابلة شاملة مع الناشطة الحقوقية آمنة بنت المختار رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر حول مختلف القضايا الحقوقية في البلد، حيث قدمت بنت المختار لمحة عن تاريخ المنظمات الحقوقية الموريتانية.
كما توقفت خلال المقابلة الحصرية مع موقع "الصحراء" مع مختلف القضايا والملفات الحقوقية الآنية.
وقد أثارت تصريحات بنت المختار خلال المقابلة زوبعة إعلامية لا زالت تتواصل تداعياتها.
وفيما يلي نص المقابلة:
موقع الصحراء: بوصفكم رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر؛ ما هو واقع المجتمع المدني في البلاد؟ وهل له دور في ظل النظام الحالي؟ وهل من عقبات تحول دون تحقيق أهدافكم؟
أمنة بنت المختار: أشكركم لأنكم طرحتم إشكالية المجتمع المدني، لأنه إشكالية وحده والحديث عنه يتطلب تقديم لمحة عن تاريخه الذي يعود إلى ما بعد أحداث 89 حيث قام بعض الأطر الديمقراطيين بتشكيل منظمات ليست بالكثيرة تعالج قضايا الإرث الإنساني والمبعدين وجميع الحريات بما فيها حرية الكلمة، والتعبير، والتظاهر... وذلك في ظروف كانت صعبة للغاية وتفتقد لجميع هذه الحريات، وأصبحت تلك المنظمات لها دور على المستوى الوطني والدولي أساسا وأصبح النظام في عزلة بسبب هذه المنظمات، فقام بخلق عشرات المنظمات التي تعمل لصالحه مقابل كل منظمة مهتمة بهذا المجال، وبدأ الناس في جعل هذه المنظمات مصدرا للعيش وبالتالي انكب الجميع حول وزارة الداخلية ولم يكن هناك أي تنظيم للمنظمات وكان كل من هب ودب يسلم له ترخيص منظمة.
وبعد سنوات من العمل وبعد انقلاب 2005 على ولد الطايع وبعد الأيام التشاورية التي شاركت فيها المنظمات وطالبت بقانون ينظم المجتمع المدني حسب مجال التدخل والكفاءة ويكون فيه جانب للتكوين والتأهيل بدأ العمل على مشروع قانون تحت وصاية وزارة المجتمع المدني آنذاك خلال المرحلة الانتقالية وأحيل مشروع القانون إلى الوزرة الوصية وطرح في الدولاب وطرحناه على حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله وقبيل الإطاحة به أعدت عليه الكثير من التعديلات التي كانت في صالح المجتمع المدني ووقع الانقلاب ورجع القانون للدولاب وما زال فيه حتى الآن والمجتمع المدني يطالب به في كل فرصة، في النقاشات الإعلامية والورشات، وخلال لقاءاته مع جميع المنظمات الدولية الداعمة له.
وفيما يخص الأهداف نحن كمنظمات مجتمع مدني نرفض الظلم ونريد تغيير القوانين البالية الموجودة اليوم والتي تعمل بها الدولة، ونطالب بالعدالة الاجتماعية وحسن التسيير والشفافية وسيادة دولة القانون في إطار ديمقراطي يكفل للجميع حقوقه، وبالنسبة لنا نطالب بسيادة دولة القانون التي لا تبنى على الرق ولا على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ونطالب في هذا الإطار بالقضاء على العنصرية ونبذ التمييز، ونود أن تكون هذه الدولة تسعى إلى تقسيم عادل لثروات البلد وتوزيع شفاف للمناصب الإدارية والسياسية وإتاحة الفرص بشكل متكافئ في الامتحانات ومسابقات الاكتتاب والمنح للجميع مع دعم حق وصول النساء لجميع مراكز القرار باعتبارهن أكثرية المجتمع وهن الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات هم وشريحة المعوقين وبعض الشرائح الأخرى، ومن المستحيل أن تتقدم أية دولة ما دام أكثر من نصفها مقصيا من صنع الاسترتيجيات الاقتصادية وبرمجتها وتنفيذها ومتابعتها، فالدولة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الشرائح الأكثر هشاشة وضعفا في المجتمع، ولا شك أن معظم هذه الشرائح لا صوت لها الآن في جميع المجالات.
والمشكلة الأخرى أن النظام الحالي ينظر للمجتمع المدني على أنه معارضة باعتبار أن هناك إدارة واحدة هي التي تسير هذا البلد وحق النقد بالنسبة لها مرفوض تماما، ولا يمكن لبلد أن يتقدم من دون النقد وإذا كانت أي خصلة غير حميدة لا تذكر فما هو دور المجتمع المدني؟ إذ إن دور المجتمع المدني هو لفت نظر أي نظام إلى ما يجري من مخالفات غير قانونية وفضح غياب العدالة وعدم استقلالية القضاء.
والمسألة الأخرى أن القوانين من استقلال موريتانيا وحتى اليوم لم تعد صالحة لتعهدات موريتانيا، حيث تضم مواد مخالفة للدستور الذي ليس مطبقا في الأصل، هذا بالإضافة إلى سوء اختيار القضاة الذين يتولون مسؤوليات كبرى في العدالة كبعض القضاة الذين ما زالوا مرتشين ويعملون بالتقاليد والقبلية والجهوية والانتهازية والتطبيل والتلفيق مع أن هناك قضاة نزيهين وعلى مستوى عال من التعليم والإنسانية والاستقامة لكنهم مهمشون وتحكم عليهم جماعات لا مستوى لها إلا أنها عسكر تطبق الأوامر الواردة إليها من الأعلى وهذا يبرهن عليه القاضي محمد لمين ولد المختار الذي أخذ ملفا قدمته له الشرطة وتصرف فيه تصرفا قضائيا انطلاقا من تحقيق ملفات الشرطة في قضية المخدرات وفصل بطريقة غير شرعية ومسيئة للقضاء الموريتاني وسلك القضاة، وفي نفس الوقت الدلائل المقدمة ضده هي نفس الدلائل التي أعفي بها أصحاب المخدرات، ناهيك عن أن المواطنين الأبرياء والمغتصبات سواء كان المغتصب أبا أو أخا أو جارا أو رجل شارع والمعنفات من طرف الأزواج وغيرها من الحوادث المتعلقة بالنفقة والحضانة والأطفال المشردين لا تطبق العدالة على أي من المتورطين في مثل هذه القضايا فضلا عن الحرية المؤقتة لمرتكبي الجرائم ضد النساء والأطفال.
وهنا لا بد أن نذكر بقضية معروف ولد الهيبة ومرضه قبل وفاته رحمه الله، حيث قمنا بوقفات تطالب بالكشف عن مكان سجنه وزملائه وتقديم العلاج له وطرقنا جميع الأبواب ولم نجد إدارة تستمع لنا ولا تأخذ برأينا، لأن المشكلة أن كل شخص ينتمي لمنظمة حقوقية تضع الدولة عليه طابع المعارضة والدولة لا تعرف أننا نحن مكملين للأحكام وشركاء في العمل معهم في تطبيق القانون ووفاء موريتانيا بالتزاماتها الدولية، وحماية المواطن وممتلكاته، فالمجتمع المدني هو الذي يقوم بالمناصرة من أجل استقطاب ممولين، لكن الدولة تقوم بخلق المشاكل بين أطراف المجتمع المدني وتسييسه؛ حيث تقوم باستقطاب المنظمات التابعة لها وتجعلها عسكرا تحت يدها توجهه حيث شاءت.
موقع الصحراء: ظهرت مؤخرا جماعة "أحباب الرسول" بعد زوبعة المقال الذي اعتُبر مسيئا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ما هي ملاحظاتكم على الحراك الذي قام به نشطاء الجماعة؟
أمنة بنت المختار: موريتانيا كباقي دول العالم اجتاحتها الحركة التكفيرية مؤخرا حيث إن تطور مثل هذه الحركات الشاذة يهدد الإسلام بغزو من نمط جديد لا يتماشى مع مبادئ وقيم ديننا الحنيف وهو ما ينذر باستيراد القتل للبلاد كما تفعل جماعة البوكوحرام في نيجيريا التي اختطفت 200 طفلة بريئة. وفيما يتعلق بزعيم جماعة أحباب الرسول يحظيه ولد داهي الذي أعرفه عن طريق الملفات الشائكة الموجودة عندنا والمتعلقة بالنفقة والكسوة وأخذ أموال نسوة بدون علمهن، فأحد سيحمل شعار الإسلام لا بد من أن يكون مطبقا له على أرض الواقع وأن يكون بعيدا عن الشبهات ومنضبطا بتعاليم الإسلام، والمسلمون جميعا أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن مؤمنون وليست هناك محبة خاصة، وأنا رحت ضحية تطرفهم وكفروني يومهم الأول. فالإسلام ليس وسيلة لكسب المال، ومن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الكف عنه ومن كفره أصبح إسلامه في شك، والإسلام ليس ملكية لأحد وليس عقبة في وجه التقدم وإنما جاء لينقذ البشرية من المأساة في جميع المجالات.
موقع الصحراء: أصدرتم قبل أشهر بيانا رفقة بعض المنظمات الحقوقية للمطالبة بتوفير محاكمة عادلة لولد امخيطير؛ ما هي نظرتكم للملف وتعاطي مختلف الجهات معه قضائية وسياسية واجتماعية؟
آمنة بنت المختار: أنا مناضلة في مجال حقوق الإنسان وأتعامل مع البشر من الناحية الإنسانية، وأرى أن كل إنسان نفذ جريمة لا بد من أن توفر له محاكمة عادلة والدولة ارتكبت أكبر خطإ عندما وقف ولد عبد العزيز أمام المتظاهرين وقال إنه سيعاقب ولد امخيطير أقسى عقوبة، وبذلك يكون ولد عبد العزيز قد حكم على ولد امخيطير مسبقا؛ وهذا مخالف للقانون.
ولا شك أن ولد امخيطير أصبح ضحية لبعض الحركات السياسية باعتبار قضيته ملفا حساسا تراجعت كل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في موريتانيا عن الدفاع عنه نظرا لحساسية الموضوع الذي تناوله، والكثير من المطالبين بقتله لم يقرؤوا ما كتب بسبب مصادرته ولذلك حكم عليه الجميع دون بينة.
والمسألة الأخرى ولد امخيطير شاب وما زال في طفح الشباب واختلف العلماء في الحكم على ما كتب هل يكفر صاحبه أم لا؛ وحتى على افتراض أنه كفر فقد أعلن توبته، لكنه لم يأخذ أحد بتوبته، ونحن أصدرنا بيانا يضم عدة منظمات وموقع من رؤساء تلك المنظمات وبعد ذلك البيان تم استهدافي شخصيا من بين عدة أشخاص وقعوا على ذلك البيان وتم قمعي ومحاربتي كي لا أقول كلمة الحق وأنا لست خائفة حتى ولو كان السيف على عنقي سأقول كلمة الحق ولن نخاف من هجوم من ينتهز الإسلام لمصلحته الشخصية دون أن يقوم بواجبه كما تقره أبسط ثوابت الإسلام، وقد قمنا سابقا مع السلفيين في أوقات عصيبة لكوننا نؤمن بالبشر ولا تهمنا السياسة والنهج السياسي ولا الجريمة التي أقدم عليها الجاني مهما كان فنحن كحقوقيين نطالب فقط بتوفير محاكمة عادلة لكل سجين مهما كانت جريمته بما فيهم ولد امخيطير كما طالبنا بها من قبل للسلفيين وما زلنا نطالب بها لهم، وما يقوم به هؤلاء السياسيون وهؤلاء القادة هو النفاق السياسي والتلبيس بالإسلام على النفاق والإنتهازية والخداع.
موقع الصحراء: يتحدث النظام عن عدم وجود أي سجين رأي في الوطن حاليا مع تحفظ بعض المنظمات الحقوقية على هذه المعطيات؛ بوصفك متابعة لقضايا السجون هل يقبع خلف قضبانها سجناء رأي؟ وما هي تقييمك لوضع السجناء وظروف عيشهم؟
آمنة بنت المختار: لا يمكنهم أن ينكروا ذلك لأن ولد امخيطير سجين رأي وسجناء إيرا سجناء رأي، والرأي لا يشمل الرأي السياسي فقط بل يعم جميع من سجن لرأي أدلى به أيا كان ذلك الرأي، والفنانة ليلى مولاي سجينة سجنا لا يمكن أن يصنف في أي نطاق لأن الملحفة ليست فرضا ويمكنها أن تلبس ساترا ليس الملحفة كما تعاني ليلى من العنصرية لأنها تلبس زيا ليس زي شريحتها، وقد هددت في وقت سابق بالقتل، ومن هددوها هم أنفسهم كانوا يدعون سابقا للعباءات ويكفروا على عدم لبسها كما جرى في الجدل الذي دار حول بيان الحقوقيين في حرب مالي، فأين الحريات وأين ضمان تطبيق القوانين؟ المشكلة ليست في التشدق بالقوانين لكن المشكلة في تطبيقها.
وفي هذا الإطار يعاني السجناء السلفيون الذين يقبعون في سجن سري من أوضاع مزرية وخاصة منهم الطيب ولد السالك الذي انتهت مأموريته وذهب به إلى سجن سري وولد السمان الذي يوجد على سرير المرض... وغيرهم من السجناء الذين نطالب بتنظيم الزيارة لهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم.
وهنا أحمل القائمين على هذا البلد كامل المسؤولية عما حدث ويحدث لأن العدالة ما زالت تعبث بقوانين البلد وبحقوق المواطنين فلا بد من الإرادة السياسية حتى تطبق العدالة وهذه هي أكبر مشكلة نعاني منها.
موقع الصحراء: أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الأخيرة تقريرها السنوي؛ ما قيمة التقرير؟ وما هي ملاحظاتكم على تعيين أعضاء اللجنة وعملهم والبيانات التي وزعوا خلال الأشهر الماضية حول بعض القضايا؟
آمنة بنت المختار: اللجنة فقدت مصداقيتها؛ لأن اللجنة عندما تطالب بقتل شخص لم تعد لها علاقة بمبادئ باريس ولا بحقوق الإنسان. ومن الناحية الثانية هي أداة سياسية للحملات وكانت بياناتها وتصفيقها للحزب الحاكم يبرهن على أنها فقدت مصداقيتها الحقوقية، والمسألة الأخرى أن هذا النوع من اللجان لا بد له من الاستقلالية والاعتدال وأن تسند قيادته لشخص حيادي له وزن وذو سمعة طيبة وأخلاق عالية وهذا مفقود الآن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
موقع الصحراء: كيف تقومون المأمورية الأولى لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟ وهل كان على المستوى المطلوب في تعامله مع جل الملفات الحقوقية؟
آمنة بنت المختار: سأكون واضحة لا أمتلك شيئا ضد ولد عبد العزيز. وقد وجد أمامه عدالة فاسدة تماما إلى أقصى درجة وليس هناك شيء يمكن أن يفعل وبصيص الأمل الذي كنا نمتلك لا زلنا نمتلكه لكنه ضعيف جدا. والعدالة دخلتها امرأتان ولا نعرف هل ستجعلان في مكان يليق بهما. وأقول بكل اختصار بأن المأمورية تحققت فيها نسبة بسيطة من التطور، وقد بقيت نسبة تسعين في المائة ما زالت عالقة، ومن القضايا التي لا زالت عالقة حتى الآن كون الاتفاقيات الدولية التي وقعت موريتانيا لم تصدر منها أي اتفاقية في الجريدة الرسمية حتى يمكن تطبيقها، ونحن نعمل بالقوانين الفرنسية "المغمسة" في الشريعة والمغلفة بالتقاليد؛ فهناك سيدة تدعى "أم الخير" مثلا تعطيها الدولة مائة ألف أوقية شهريا كضحية رق ويجلس ولد عبد العزيز على شاشة التلفاز ويقول الرق ليس موجودا. وهنا ينبغي أن نتسائل عن ماذا أنجزت مؤسسة التضامن التي أنشأتها الدولة من أجل مكافحة مخلفات الرق، والناس تفتقر يوما بعد يوم.
وأعتقد بشكل مجمل أن كل رئيس تحوط به بطانة سوء وجماعات من المرتزقة تحول بينه وبين العمل على بناء البد. وأكبر دليل على ذلك أن الشوارع أصبحت مكسية بالمبادرات حتى ظهرت مبادرة باسم "الشياطين" مع أن أصحاب هذه المبادرات لا زال ينتقد ولد عبد العزيز في الصالونات. وبطانة عزيز تشبه بطانة معاوية التي ذهبت به إلى الهاوية، والوزير الأول هو الجامع لكل هذا وحكومته حكومة جهوية حيث يختار بدون أي معايير موضوعية الموظفين والمسؤولين الحكوميين.
موقع الصحراء: يتحدث البعض عن شبهات تحوم حول مصادر تمويل منظمات حقوق الإنسان؛ ما هو تعليقكم على هذه الاتهامات؟
آمنة بنت المختار: أولا ليست عندنا تمويلات والمنظمة فيها 10989 امرأة يدفع بعضهن اشتراك العضوية. ودوما نجد تمويلات لبعض التكوينات وبناء المراكز. ونحن مناضلون ومستعدون للذهاب عقب ليل وفي الهجير وبدون أحذية وكنت ضد الظلم والرق منذ الصغر ولا أمتلك المال وهذا اقتناعنا وعملنا ونريد منه الأجر، وحول موضوع استلام تمويلات فأنا لست معنية بمثل هذه الاتهامات.
موقع الصحراء: تطالب منظمتكم الدولة بتغيير القوانين وملاءمتها مع القوانين الدولية وبتطبيق هذه القوانين؛ ما هي الطرق التي تعملون عليها من أجل تحقيق هذا الهدف؟
آمنة بنت المختار: نحن نعمل بالمناصرة ونقوم بتنظيم الورشات التكوينية للعاملين في مجال القوانين وتطبيق هذه القوانين والمعاهدات الدولية لأنها إذا لم تطبق ليست هناك فائدة وسلاحنا هو المناصرة والإعلام من أجل طرح القضايا للجماهير الموريتانية والنخبة بهدف ملائمة هذه القوانين وتطبيقها.
موقع الصحراء: هل من كلمة أخيرة؟
آمنة بنت المختار: بما أنني امرأة موريتانية أطالب بتعديل القوانين من أجل المساواة بين المرأة والرجل في ظل سيادة دولة القانون الديمقراطية التي تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وأمام القانون وأطالب بحسن التسيير والتقسيم العادل للثروات وللمناصب الإدارية والسياسية وغير ذلك من كل ما من شأنه حماية واستقرار هذا البلد تحت ظل وحدة وطنية شاملة مبنية على المساواة بين الجميع، بغض النظر عن العرق واللون والجنس وأطالب أيضا بتسوية الإرث الإنساني عن طريق مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها الجميع وترضي الجميع وتنبذ الرق وتعمل على القضاء على مخلفاته من خلال إرساء عدالة انتقالية وإصلاح القضاء وتوفير الحماية النفسية والقضائية لجميع ضحايا العنف من نساء وأطفال.
نقلا عن الصحراء
