.jpg)
اختتمت المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك، الورشة التي دامت يومين،بالتعاون مع المنظمة الألمانية GIZ وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة والسياحة التي خصصت لتدارس إشكال انتشار المواد المنتهية الصلاحية والمزورة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن.
اختتام الورشة تم بتبادل الخطب بين رئيس المنسقية د. محمد الامين ولد الحلسومستشار وزيرة التجارة اللذين أكدا على أهمية الورشة وتثمين النتائج التي خرجت بها، حيث أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات طالبوا من خلالها بضرورة الأخذ بها لمحاربة هذه الظاهرة وتفعيل سبل الردع للحد منها وقد جاءت التوصيات كمايلي:
التوصيات:
ـ تكوين القائمين على جمعيات حماية المستهلك الذين سيتم تكليفهم بمسوؤلياتقانونية، مما يسمح لهم بالإجابة ب"نعم" على السؤال: "هل تستطيع الجمعيات تحديد المواد الفاسدة؟"
ـ تخصيص قروض للجمعيات في ميزانية وزارة التجارة والصناعة والسياحة
ـ دعم الجمعيات من خلال مَدِها بجهاز أمني (شرطة بلدية أو وطنية أو شرطة نظافة).
ـ إصدار قانون يحمي المستهلك من خلال ردع ومعاقبة شبكات التزوير.
ـ إشراك التجار في هذا النوع من الورشات لتوعيتهم حول مخاطر بيع المواد التالفة ونشر هذا الوعي في مختلف ولايات الوطن.
ـ إشراك وسائل الإعلام المحلية (المحطات الإذاعية والتلفزيونية) من خلال بث تقرير يومي عن المواد الغير صالحة للإستهلاك وتوفير منابر للجمعيات.
ـ إنشاء وتجهيز مختبرات مستقلة وشفافة للرقابة.
ـ الحد من استيراد بعض المواد وتكييف كمياتها مع الطلب المحلي.
ـ تعزيز التعاون بين جمعيات حماية المستهلك و وزارة الصحة عن طريق إدارة النظافة للمواد الغذائية من جهة، والمفتشية العامة للصحة وإدارة الصيدلة والمختبرات من جهة أخرى.
ـ التفريق بين المواد منتهية الصلاحية والمواد المزورة والمواد الغير صالحة للاستهلاك أو الفاسدة، وذلك من خلال تكوين العاملين في المجال على حيثيات التزوير وتهريب وتحديد المصدر.. إلخ
ـ لا تتمع جمعيات حماية المستهلك بسلطة للردع أو فرض العقوبات، مما يوجب عليها تركيز عملها على توعية المواطنين في المدارس والأسواق.. إلخ
ـ تعزيز الروابط بين الجمعيات المتخصصة في حماية المستهلك ومصالح وزارة التجارة.
ـ الزيادة في التحسيس حول المخاطر المترتبة على استهلاك المود منتهية الصلاحية
ـ الرفع من مكانة حماية حقوق المستهلك إلى رتبة كِتابة دولة.
ـ إنشاء وكالة وطنية متعددة القطاعات متخصصة في سلامة المواد الغذائية والأدوية، وتجمع هذه الوكالة كافة القطاعات الحكومية المعنية بالمجال.
ـ إنشاء هيئة وطنية تجمع كافة المعنيين بالدفاع عن المستهلك (جمعيات حماية المستهلك، التجارة، البيئة، الصيد، الصحة، الأمن، إلخ) وتكون تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة
ـ يجب على السلطات العمومية إلزام شركات الرقابة المعترف بها دولياً بتقديم شهادة مطابقة الجودة.
ـ مراجعة النصوص المُنظِمة من أجل إزاحة التداخل الملحوظ.
ـ التأكيد على الصرامة من طرف جمعيات حماية المستهلك في مجال نشر المعلومات.
ـ التنسيق بين كافة القطاعات والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك.
ـ يجب نشرالتقرير النهائي للورشة على نطاق واسع وتوصيله لكافة الهيئات المعنية.
ـ مراقبة الأسواق الخارجية التي تغذي السوق المحلي.
ـ تمثيل جمعيات حماية المستهلك في مجالس إدارة الهيئات التي تخدم المستهلك بشكل مباشر: سونيمكس، سوملك، سوماغاز.. الخ.
ـ إقرار مادة تعليمية في البرامج التربوية من أجل زيادة الوعي حول مشكل المواد الاستهلاكية
