قالت مصادر صحفية إن خزينة الدولة قامت بطرد حوالي 15 موظفا، بعد ثبوت تزويرهم لشهاداتهم.

وأكدت -نفس المصادر- للطواري أن المجموعة التي طردت لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لعقابها، سوى فصلها من العمل.

وتشهد المؤسسات المالية في موريتانيا -الآن- أزمات متلاحقة بسبب غياب الكادر البشري المسلح بالكفاءة المطلوبة، كما يعكر صفو تلك المؤسسات تزايد نهب المال العام والتحايل على مقدرات البلاد.