أفادت مصادر إعلامية أن تقارير سرية لكل من البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دقت ناقوس الخطر بفعل الوضعية الصعبة التي يوجد فيها الاقتصاد الموريتاني.

وحسب التقارير فإن موريتانيا تستورد كل حاجياتها الاستهلاكية و بالتالي لن يكون بإمكانها تغطية فاتورة الاستيراد الثقيلة بما تجود به أرضها من موارد معدنية أو سمكية فقط.

ويشير التقرير إلى أن موريتانيا لم تجد حتى الآن طلبات العون التي وجهت للدول الخليجية ، ولا ينتظر أن تقدم هذه الدول أية مساعدات مالية طالما أنها تتقاسم مع المؤسسات المالية الدولية وجهة النظر الخاصة بسوء تسيير النظام الحالي والحاجة إلى إصلاحات مؤسسة عميقة.

 

 

موري ويب