الموريتاني - تعد الحاجة الماسة إلى الرقابة على الصحة من أهم المسائل التي يحتاج إليها المواطن خاصة في ظرفية مثل هذه التي تنتشر فيها الأمراض وتنتقل عن طريق تناول المواد الغير معقمة والأدوية المزورة القمامة المكدسة.

فلا يختلف اثنان في الانتشار المفرط للجزارين العشوائيين الذين لا تخضع ذبائحهم لأي فحص بيطري ، والأطعمة التي تصنع في المطاعم الشعبية  ويستهلكها المواطن في غياب الرقابة الصحية عليها.

 كما أن الوجود المتزايد للصيدليات التي صارت تنافس الحوانيت والبقالات في الأحياء الشعبية والتي لا تخضع هي الأخرى لمعايير اللازمة لبيع الأدوية  من حيث الظروف الملائمة التي  تحتاجها من التبريد والصيانة .

هذا بالإضافة إلي استغلال تجار الأدوية سوق الصين المفتوح لاستيراد الأدوية المزورة حيث يغرقون سوق الأدوية بأطنان من أشكال الأدوية  ويبيعونها في صيدليات لا تخضع لرقابة ولا متابعة .

فأين الدولة من هذه الفوضى  .. وماذا فعلت لمجابهة هذه الظاهرة الفوضوية الخطيرة على الوطن والمواطن في الماضي.. وهل لديها استراتيجية لمكافحة هذه الظواهر في المستقبل قبل أن تتسبب في كارثة..؟!

قبل خمسة عقود من الزمن كان  المواطن الموريتاني  يجهل المدينة ولا يعرف غير الصحراء  التي اعتاد على طبيعتها الزاخرة  بالهواء النقي وما تدر عليه من نعيمها يرتحل إذا طاب له الرحيل وينزل على هواه بين وديانها وسهولها لا يكاد يعرس في مكان حتى يتنقل منه إلى آخر .

وعندما شح الماء وغاضت الأرض ،وفرضت عليه ظروف الحياة القاسية الهجرة إلى المدينة  حمل  كل ما كان معه من ثقافته وتقاليد بدوية  إلي المدينة التي لم يجد فيها ظروفا مدنية ملائمة ،فلا وسائل مدنية متاحة يدرك من خلالها مسلكيات المدنية .. فسكن الأكواخ في أحياء عشوائية لا تتوفر على وسائل الحياة المدنية في انتظار تأهيل المدينة ، فاضطر أن لا يعتني بالنظافة ويكدس القمامة يذبح شاته ويرمي بفضلاتها في الشارع العام ،ويمارس الكثير من الأعمال على نفس النهج الذي كان يمارسه وهو في البادية .

ويحمل المواطن وزر هذه الأخطاء التي يرتكبها اليوم للدولة التي تركته من غير أن تقدم له إرشاد لتوعيته  على السلوك المدني .. ولم توفر له الأرضية ولا البنية التحتية  المدنية .. فظل على ما هو عليه من جهل للمدنية وحيثياتها .

ورغم المحاولات التي تقوم بها الحكومة اليوم من خلال إرسال بعثات طبية لتعقيم الأطفال عن الأمراض المعدية  داخل العاصمة وخارجها في الأرياف والقرى لاستدراك ما فاتها ،و توعية المواطن على خطر القمامة وتعاونها مع المجموعة الحضرية لتنظيف العاصمة من الأوساخ ، وما تحاوله عبر الوكالة الحضرية للتنمية لتأهيل الأحياء العشوائية ووضع بنية تحتية تجعل المواطن في ظروف مدنية ملائمة  .

من الظواهر الفوضوية ..

لا يمكننا هنا أن نحصر الكلام عن الظواهر الفوضوية التي تهدد حياة المواطن ، إنما سنتوقف على الحالة التي تعرض لها مواطن يوم أمس الثلاثاء 16/12/2014 في مطعم بحي "سوق مكه" ،ورغم أن هذه الحالة ليست نشازا ولا فريدة من نوعها ،فما هي إلا مشهد  يتكرر يوميا بصور مختلفة وأماكن متعددة.. لكن ربما توفرت لصاحب هذه الحالة  إمكانيات وظروف لم تتوفر لغيره من الضحايا .

فالضحية حسب المشهد مفتش شرطة والمتهم مواطنة سنغالية مديرة مطعم شعبي في حي "سوق مكه" .. فقد اشترى مفتش الشرطة من مديرة المطعم التي يعرفها سكان الحي منذ ما يناهز ست سنوات تصنع وجبة "مارو والحوت" وغيرها من الوجبات الشعبية في ذلك المطعم.

 وبعد انصرافه إلى بيته اكتشف أن الوجبة التي قدمت له مديرة المطعم فاسدة فقد عثر فيها على الديدان وما يثبت لديه بالقطع أنها ربما تكون قد مر علي صناعتها يوما وليلة .

وقد استخدم المفتش سلطته وتقدم بشكاية إلى الشرطة من مديرة المطعم التي أغمي عليها عندما قدمت الشرطة لاقتيادها للمخفر والتحقيق معها حول بيعها لوجبة فاسدة .

وبطبيعة الحال فقد ضج الشارع بالفضوليين الذين يبحثون عن تجليات سبب التجمع البشري الكبير الذي  تسبب في توقف حركة المرور بالشارع .

فهل ستكون هذه الحادثة التي كانت ستتسبب في كارثة على أسرة في أن تلفت الحكومة انتباهها إلي ضرورة وجود هيئة للرقابة ،ومتابعة مثل هذه المطاعم وغيرها من جزارين وصيدليات مما سنتحدث عنه من خلال هذا الموضوع المتواصل ..؟؟ أم أنها ستتركه يمر ليتفاقم في المستقبل ويتسبب في كارثة عظيمة ..؟!... تابع

 

 

 

الموريتاني