صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على مشروع القانون النظامي الذي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

وجاء في مشروع القانون أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين(ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019،في حين سيتم تجديد المجموعة(ا) في سنة 2017.

وسيتم التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

- المجموعة(ا) :فبراير - مارس 2017

- المجموعة(ب) أو (ج) (حسب القرعة): فبراير - مارس 2019

- المجموعة (ب) أو(ج) (المجموعة الباقية) : فبراير - مارس 2021.

وأما فيما يتعلق بإنابة الجمعية الوطنية المنتخبة سنة 2013،فإن مشروع القانون النظامي الحالي يتضمن مادة تنص على أنها تنتهي عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية لشهر أكتوبر من سنة 2018 ما لم يتم حلها.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره خلال مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري رقم 015 - 2012 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا.

وأشار إلى أن القانون الدستوري المذكور نال قبول معظم الطبقة السياسية وتم إقراره وفق المسطرة الدستورية من خلال مصادقة غرفتي البرلمان ومؤتمر برلماني التأم لهذا الغرض.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض يقترح خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول شهر مارس من سنة 2021.

وثمن السادة النواب مشروع القانون النظامي المذكور الذي وضع آلية واضحة المعالم للعودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لأعضاء مجلس الشيوخ.

ورفضوا توصية الاتحاد الأوروبي الأخيرة واعتبروها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد.

وطالبوا بالتصدي لهذا التدخل والرد عليه،وبناء مشروع مجتمعي يعزز الوحدة الوطنية ويحد من الفوارق بين مختلف طبقات المجتمع ويحصن البلد ضد جميع المخاطر.