أفاد مصدر إعلامي أن الموريتانية للإتصال "ماتال" قررت توقيف كافة عقودها الإشهارية ودعمها للصحافة والمجتمع المدني في موريتانيا.

وتضيف نفس المصادر أن إدارة الشركة أبلغت كافة المؤسسات الصحفية بفسخ عقودها ابتداءا من 2014/12/31، وأن هذا القرار جاء على خلفية الغرامات التي فرضتها سلطة التنظيم على شركات الاتصال في موريتانيا، الشيء الذي استغلته شركة "ماتال" لإلغاء كافة العقود الإشهارية بحجة تحويل المبالغ المخصصة لدعم الصحافة والمجتمع المدني إلى سلطة التنظيم لتسديد الغرامات التي طالبت بها هذه الأخيرة.

وبهذه الخطوة تفقد الصحافة الموريتانية داعما أساسيا لاستمراريتها، الأمر الذي يضيف تحديا جديدا لمسار مهنة المتاعب في بلد لا زال يعاني فيه قطاع الصحافة من شح الموارد وغياب الدعم.   

 

 

انباء  أطلس