نجح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في إبقاء اقتصاد أوروبا واقفا على قدميه من خلال حزمة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
ومع تراجع حدة المخاوف من إنهيار منطقة اليورو، تعالت أصوات السياسيين الأوروبيين من أجل التحلي «بمزيد من المرونة» في جهود خفض معدلات الدين العام العالية.
وقبل إجتماع القمة الأوروبية الأسبوع الماضي طالب معسكر الإشتراكيين الديمقراطيين في الإتحاد الأوروبي بضرورة إلتزام حكومات الإتحاد بالحصول على مزيد من الوقت لخفض معدلات عجز الميزانية مقابل تنفيذ هذه الحكومات للإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة. وقد حصل الإشتراكيون الديمقراطيون على هذا الإلتزام بالفعل.
ومع ان قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون التمسك بمعايير الإستقرار المالي، لكنهم قالوا انه يجب الاستفادة من المرونة الموجودة في ميثاق الإستقرار إلى أقصى مدى. وهذا يعني في الواقع أن الدول التي تعاني من عجز الميزانية سيكون لديها مساحة أكبر لإلتقاط الأنفاس.
ويقول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه يجب أن يكون للنمو الإقتصادي وخلق الوظائف أولوية. ويريد رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رانزي «المزيد من المساحة للنمو». وقد ظهرت هذه الآراء في أعقاب إنتخابات البرلمان الأوروبي التي اُجريت أواخر أيار/مايو الماضي وحققت فيها الأحزاب المناهضة للإتحاد الأوروبي نتائج قوية، وهو ما يشير إلى نفاد صبر الشعوب الأوروبية من إجراءات التقشف وإرتفاع معدل البطالة.
في المقابل فإن أحد التحذيرات من تخفيف قواعد الإستقرار في منطقة اليورو جاء من جانب ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني. وكتب فايدمان، وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقال نشرته صحيفة (سودويتشه تسايتونغ) الألمانية ان «الهدوء الخادع لأسواق المال يخفي خطر تكرار نسيان الدروس التي تعلمناها من الأزمة. وهذا أمر خطير».
وأضاف في المقال المنشور قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس «لا يمكن أن يقوم نمو اقتصادي مستدام على جبل من الديون الخاصة والعامة».
وقال جايم كاروانا، رئيس بنك التسويات الدولي في مقابلة إن «البنوك المركزية تحاول المساعدة وشراء بعض الوقت. ولا يجب أن يصل السياسيون إلى نتائج خطأ وتصور أنه يمكنهم العودة إلى الإسترخاء». وحذر كاروانا من تخفيف السياسات النقدية على المدى الطويل «لمجرد تخفيف ضغوط الإصلاحات».
في الوقت نفسه فإن دراغي يدرك أن البنك المركزي الأوروبي إشترى فقط بعض الوقت بقراره التاريخي الذي اتخذه مطلع حزيران/يونيو الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسي جديد قدره 0.15٪ بعد أن كان 0.25٪ قبل القرار.
وتحت رئاسة دراغي الإيطالي الجنسية خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر في المئة تقريبا. كما ضخ البنك حوالي 400 مليار يورو إلى النظام المالي، في محاولة إضافية لتسهيل الإقتراض، وبالتالي تحفيز الإقتصاد ككل في إطار برنامج يستمر 4 سنوات.
وكتب دراغي في مقال نشرته صحيفة (دي تليغراف) الهولندية يقول إن «هذا يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لوقت طويل.. ونحن مددنا الفرصة المتاحة أمام البنوك للحصول على السيولة النقدية غير المحدودة حتى 2016».
وأضاف أن الدين العام الذي تراكم لدى الدول الأعضاء على مدى عشرات السنين لن يتلاشى في يوم وليلة، كما أن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في الأسواق لن تتحسن في يوم وليلة أيضا. ولن يستطيع البنك المركزي الأوروبي حل المشكلات التي دفعت منطقة العملة الموحدة إلى حافة الانهيار.
والحقيقة أن دراجي يدرك حقيقة مشكلة الدين العام ويحذر الحكومات الأوروبية باستمرار من التسرع وفقدان المكاسب التي تحققت، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أن البنك غير مسئول عن الطريقة التي قد يستخدم بها القادة السياسيين الوقت الذي وفره لهم البنك.
القدس العربي