بعثت محكمة الحسابات برسالة إنذار إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد، تطالبه فيها بتسديد مبلغ 30 مليون أوقية بناء على عملية تفتيش خضعت لها اللجنة مؤخراً.
 
وبحسب ما أكدته مصادر "صحراء ميديا" فإن بعثة تفتيش محكمة الحسابات رصدت خروقات في تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 
وأشار التقرير الصادر عن بعثة التفتيش إلى أن أغلب ميزانية اللجنة ذهبت في رحلات ورواتب غير مبررة الصرف، وهو ما عده نوعاً من سوء التسيير والفساد.
 
وبحسب التقرير فإنه يتوجب على رئيس اللجنة وبشكل شخصي تسديد مبلغ 30 مليون أوقية.
 
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد سرحت نهاية العام الماضي جميع عمالها واحتفظت فقط بلجنة الحكماء السبعة التي يرأسها ولد اسويد أحمد .

"صحراء ميديا"