أظهر خطاب من الحكومة الإقليمية لمنطقة كردستان العراق شبه المستقلة أن المنطقة هددت بمقاضاة الحكومة المركزية في بغداد إذا عرقلت صادرات النفط المستقلة من كردستان.
ويظهر الخطاب ذو اللهجة القوية ثقة متزايدة من العاصمة الكردية أربيل في النزاع الطويل الأمد بشأن مبيعات النفط، في حين تكافح بغداد لإستعادة السيطرة على مساحات من الأراضي خسرتها لصالح تنظيم سني متشدد.
وقال الخطاب الموجه لوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي من وزير الثروات الطبيعية في كردستان أشتي هورامي إن الأكراد سيسعون لتحرك قضائي بحلول منتصف الشهر الجاري إذا لم توقف بغداد «تدخلها».
وكتب هورامي في الخطاب المؤرخ بيوم 29 يونيو/حزيران ونشر في موقع تابع لحكومة كردستان «سوف تتخذ حكومة إقليم كردستان الإجراءات المدنية والجنائية -اذا لزم الأمر- ضد وزارتكم وأي شخص أو مستشار أجنبي أو أي كيان يتآمر مع وزارتكم بأي شكل». ولم يحدد الخطاب محكمة لإتخاذ الإجراء.
وتحاول منطقة كردستان تحقيق إستقلال مالي أكبر عن بغداد ببيع إنتاجها النفطي الخاص مباشرة في الأسواق الدولية. وتفادت الى حد كبير العنف الذي يؤثر على باقي العراق.
وخفضت بغداد ميزانية حكومة كردستان منذ يناير/كانون الثاني بسبب الخلاف قائلة إن المبيعات غير قانونية، وهددت مرارا بمقاضاة أي شركة تشتري النفط من المنطقة شبه المستقلة.
لكن حكومة كردستان إزدادت جرأة بعدما سيطرت على كركوك المركز النفطي الشمالي وسط تراجع الجيش العراقي امام هجوم للمسلحين السنة.
وطلب رئيس كردستان أمس الأول من برلمان المنطقة الإعداد لإجراء استفتاء على الإستقلال كهدف تسعى إليه المنطقة منذ أمد بعيد.
وقال هورامي في الخطاب إن بغداد عاملت الدستور العراقي لعام 2005 «بإحتقار» معتبرا أن الدستور إستهدف السماح للمنطقة الكردية بتصدير نفطها.
وقال الخطاب «من الواضح أن هذه الأفعال لوزارتكم ذات دافع سياسي ومعادية وغير شرعية وبدون أساس دستوري ومناقضة للمصالح الأساسية لشعب العراق.»
ولقيت حكومة كردستان دعما أيضا من حكم للمحكمة الإتحادية العليا في العراق التي رفضت طلبا لوزارة النفط العراقية بإصدار أمر قضائي أولي ضد صادرات كردستان.
وقال هورامي ان هذا دليل على انه مسموح للأكراد بتصدير نفطهم بموجب دستور 2005، رغم أن بغداد ترفض تفسيرهم لقرار المحكمة العليا.
وأضاف في الرسالة «هذا القرار من المحكمة يلزمكم بضمان ان تكف وزارتكم فورا عن أي إجراءات اُخرى للتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة في تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط الخام.»
ووصفت وزارة النفط العراقية موقف حكومة كردستان بأنه «كاذب ومضلل» وقالت في بيان ان المحكمة لم تصدر قرارا «بشأن جوهر القضية».
وزاد التوتر بين العاصمة الكردية الإقليمية أربيل وبغداد منذ بدء خط أنابيب جديد تسيطر عليه حكومة كردستان ويمتد الى ميناء جيهان التركي في مايو/أيار الماضي.
وتصدر كردستان حوالي 125 الف برميل يوميا الى جيهان عبر الخط، ولديها خطط لمضاعفة الكمية قريبا، لكنها ما زالت حتى الآن تكافح لبيع شحنات بعض من ناقلاتها مع تعرض المشترين المحتملين لضغط من بغداد.
ومن أربع ناقلات حُملت من خط أنابيب كردستان منذ مايو نجحت واحدة فقط في توصيل شحنتها الى ميناء اسرائيلي بعد عملية نقل من سفينة إلى سفينة في البحر المتوسط. ولم يكشف عن المشتري.
وتنفي حكومة اقليم كردستان بيع النفط لاسرائيل.