ولى زمن الزبونية وتكسرت أشرعة سفن المفسدين مع القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، التي كشفت النقاب عن المفسدين ومسلكياتهم وطرق احتيالهم ؛ الشيئ الذي جعل الحلم لدى المواطن يتجدد لبناء دولة المواطنة والقانون ، فراح ينسجم مع النظام في عملية الإصلاح الجديدة. ولأن الفقراء هم الحلقة الأضعف والذين عانوا من الأمرين من سياسية النعامة التي درجت عليها الأنظمة الأحادية السابقة ، فقد كان اهتمام فخامة الرئيس بهم بالغا، فقامت القيادة الوطنية بتوزيع الأراضي ثم استحدثت سياسات اقتصادية تمثلت في خطة أمــــل وغيرها ..... لتلامس واقع عالة ظلوا حينا من الدهر على هامش ما يطبخ من سياسات في وطنهم. ولم تكن خطة أمـــل إلا مثالا على تلك اللفتة الكريمة ، فقد وفرت للمعسرين مواد أولية على قدر دخلهم ، ولكنها لم تسلم من بعض التجاوزات لتداخل الصلاحيات وتنافس المستوردين الذين تملكهم الطمع في ريعها فكان لابد من تصحيحها وغربلتها. و غداة تكليف معالى الوزير الأول يحي ولد حدمين للوزارة الأولى لم يبصم على ما تدور به رحى دكاكين أمـــل ، ولعمق رؤيته ونجاح تجربته في حلحلة الملفات العصية فقد كلف وزارة المالية بالتفتيش في الخطة ، وكشف المستور من التجاوزات في الخطة الاقتصادية الانسانية ، ليعيدها بعد ذلك برمتها إلى وزارة التجارة بشفافية وحياد يفضح المشككين والمرجفين . إن معالجة مشكل أمــــل وفتح الأبواب الموصدة في الوزارة الأولى أمام مفتشية الدولة في سابقة من نوعها هي أمور بالغة الدلالة تنم عن حزم وصرامة في تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، وما كل الحملات التي تستهدف معالي الوزير الأول يحي ولد حدمين إلا أساليب دأب عليها المفسدون الذين يتربصون الدوائر بالنظام كلما أوقف شلالا من النفعية والزبونية والمحسوبية. لقد نفض السيد الوزير الأول عن خطة أمــل غبار المصالح الضيقة والنزاعات وليست محاولة تضليل الرأي العام كذلك بنفث سموم الشائعات إلا حسرة من الذين كانوا يستغلون خللا وفراغا في الخطة. لقد شهدت بلادنا في السنوات الأخيرة منعطفا تاريخيا تمثل في مشروع تنموي شمل كل الصعد ومن بينها الحرايات المصانة لشعب لم يعرف إلا مصادرة الرأي ، لكن البعض راح في ذلك الفضاء يتجاسر على كل من لا يقاسمه الرأي ، ولا مراء في أن برنامج حكومة يحي ولد حدمين زاخر بالحلول الاقتصادية والاجتماعية وسيحظىى برنامج أمـــل بحصته من الإصلاح بما ينسجم مع رغبات العاملين فيه وتوصيات رئيس الجمهورية ـ رغم التخبط الذي كان يشهده ـ، وأحسب أن الوعي بمبادئ الديمقراطية نما عندنا فعلينا أن نبتعد عن عقدة التخوين وأن لا نلبس كل شاردة وواردة ثوب السياسية ، كما لنا أن نزهو بما تنعم به بلادنا من استقرار رغم الوضع الإقليمي والدولي وكذا ما قطعنا من أشواط في التنمية ، رغم أنا كنا بالأمس القريب لا نبارح سفح الترتيب الدولي في العجز و الفقر ، لذلك لا بد أن نحافظ على المكتسبات ونتطلع إلى المزيد لما يخدم وحدة بلدنا واستقراره ونماءه.