بدأت الشرطة في موريتانيا تستعيد عافيتها؛ بعد أن عانت ولعقود من التهميش والازدراء ما جعل منها قطاعاً على "الهامش" رغم أهميته في إرساء دعامة الأمن وحماية البلد والمجتمع من الجريمة بمختلف أشكالها..

 

وبما أن جهاز الشرطة تأثر كثيرا بـ"اللامبالاة" والإقصاء الذي طال معظم رموزه، كان من الملحً أن تعاد هيكلته من جديد؛ ليس للضرورات الأمنية فحسب؛ بل لإعادة الاعتبار لقطاع حيوي بات في طي النسيان وأصبح القائمون عليه خارج جميع الحسابات.

 

وبقدوم اللواء محمد ولد مكًت؛ وبشهادة الجميع بدأت بوادر إصلاح القطاع تلوح في الأفق، ليتجسًد ذلك في أول خطوة على الطريق الصحيح بإسناد منصب المدير العام المساعد للأمن الوطني لأحد أفضل رجالات الشرطة وأكثرهم مهنية ويتعلق الأمر هنا بالمفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد الطالب أعبيدي الملقب ولد آده، ليتبع هذا الإجراء "الحاسم" بعدة تغييرات على مستوى الإدارات المركزية لقيت استحسان الرأي العام قبل أن تنال إعجاب أصحاب الاختصاص،..

 

ولأن اللواء يعد من بين الضباط المؤمنين بروح الجمهورية حرص من خلال تلك التغييرات الجوهرية على المزاوجة ما بين "المهنية والأحقية" كمبدأ و"العدالة" بين مختلف المكونات الاجتماعية كمنطلق. لتكتمل الصورة بالاستعانة للفترة القادمة، باستشارة أصحاب الخبرة قبل أن يستفيدوا من حقهم الطبيعي في التقاعد، كلفتة كريمة تنم عن مستوى عال من الإنسانية.

خلاصة القول أننا اليوم أمام أول "جرعة" تغرس في جسم جهاز أوصله الفساد والمحسوبية إلى سرير الموت، ضمن استيراتيجية أمنية محكمة تعتمد على التكوين المستمر وضخ دماء شابة مسلحة بالعلم والحماس، على أمل وضع الشرطة الوطنية على سكة التًمهين بدل التًهجين.

 

السفير