بحثا عن النفط: موريتانيا تعدل منظومتها القانونية

ثلاثاء, 2015-07-07 17:28

سعت الحكومة الموريتانية إلى تعديل قانون يقنن استكشاف النفط الخام لاستغلال منابعه في جميع أراضيها وهو ما أجازه البرلمان الموريتاني من خلال تعديل قانون المحروقات الذي  يمنع من استغلال بعض مصادر النفط الخام وخاصة ما كان على الحدود.

 

 

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني "أحمد سالم ولد البشير" في مداخلة أمام البرلمانيين "إن تطبيق مدونة قانون المحروقات الخام أظهر الحاجة لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمجال النفطي التي لا تسمح بمنح رخص على أجزاء المساحات المجاورة للحدود الوطنية والتي لا يمكن أن تقسم إلى وحدات سجلية مكونة من 5 كيلومترات للضلع ".

 

وأضاف ولد البشير  مشيرا إلى "أن مشروع قانون مدونة المحروقات الخام الجديد أدخل تعديلا على هذه المادة لإزالة العوائق المذكورة آنفا" معتبرا "أن الحكومة قامت بجهود جبارة لتطوير القطاع المنجمي وجعل بلادنا دولة منجمية من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم ولفت اهتمام المستثمرين وتوجيههم نحو المناطق التي يمكن أن تكون بها مقدرات منجمية معتبرة".

 

وأكد وزير البترول الموريتاني "أن المناطق التي شملها التنقيب والاستكشاف حتى الآن قليلة بالمقارنة مع تلك التي لم يصلها بعد، وهو ما يبني الأرضية لسعي الحكومة لتعديل القانون ليجاري سياستها الجديدة لاستغلال أكبر قدرمن آبار النفط المحتملة ضمن أراضيها وقرب حدودها".

 

وكان البرلمان الموريتاني بغرفته الأولى (الجمعية الوطنية) قد أقر الاثنين 06 يوليو 2015 مشروع القانون رقم 047/15 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010/33 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل بموجب القانون رقم 2011/44 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 المتضمن مدونة المحروقات الخام.