.jpg)
أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "هابا" بيانا دانت فيه جميع أشكال "التجريح والقذف والإساءة التي يمكن أن تنال من شرف رئيس الجمهورية".
وانتقدت الهابا الاستغلال الخاطئ لهامش الحرية من طرف بعض الصحفيين، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتشريعات والقواعد الأخلاقية والمهنية.
وفي ما يلي نص البيان:
"إن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
- وعيا بواجبه القانوني في ضبط وتنظيم القطاع الإعلامي وفق التشريعات والقواعد الأخلاقية والمهنية ؛
- وسعيا إلى أداء مهامه المتعلقة بترسيخ حرية التعبير في جو ديمقراطي تعددي يحترم كل القيم والخصوصيات الوطنية ؛
- وتعلقا بتنمية مستدامة لقطاع الاتصال، تخدم الديمقراطية وتصون المصلحة العليا للوطن، وبواجب السلطة العليا المتمثل في صون كرامة المواطن وحمايته ضد جميع أشكال الإهانة،
ليسجل في إطار متابعته للمضامين الإعلامية، استمرار عدد من وسائل الإعلام في تجاهل النصوص المؤسسة لحرية الصحافة، وفي خرق الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية للمهنة الصحافية. ذلك أن هذه الوسائل الإعلامية، التي لم تدرك بعد مغزى ورهانات الحرية ولا أثرها على المصلحة والنظام العامين، لم تكف يوما عن نشر الأخبار و المعلومات دون أن تتأكد من صحتها. وقد أساء هذا السلوك الخارج على القانون وعلى قواعد المهنة إلى كرامة النفس البشرية وإلى السلم المدني واللحمة الاجتماعية بسبب ما ينشره صحفيون لا يوفقون بين الحرية والمسؤولية.
فبدل أن تعكس وسائل الإعلام الوطنية تنوع المجتمع الموريتاني وثراء خصوصياته وتعدد مشاربه، ضمن برامج حوارية متوازنة ومسؤولة، أصبحت المضامين الإعلامية المقدمة للجمهور مجالا مفتوحا للتحريض على الحقد والكراهية مما كاد يمزق النسيج الاجتماعي ويقوض عرى التعايش السلمي.
وقد ظل بعض الإعلاميين الذين يتداولون كل ما يلتقطونه من أخبار، يكيلون للناس وافر التهم دون تحر ولا تدقيق، حتى لكأن الشائعة أصبحت مصدرا يوثق به والقذف والإهانةَ شكلين معتمدين من أشكال حرية التعبير.
وهكذا عانى المواطنون كثيرا من التشهير والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية. ولم يسلم رئيس الجمهورية من آثار نقص المهنية وغياب الوعي القانوني لدى الصحفيين. بل أصبح البعض ممن لا يميزون بين الحياة الخاصة والحياة العامة لرئيس الدولة يكيلون له التهم غير المبررة ويوجهون إليه أنواع الشتائم والقذف والإهانة محاولين النيل من عرضه والإساءة إلى أفراد عائلته.
كما ألحقت هذه الخروقات القانونية والمهنية بالغ الضرر بالمصلحة العليا للأمة وبعلاقات الجوار والتعاون بين بلادنا وعدد من الدول الشقيقة و الصديقة.
و بناء على ما سبق، فإن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية:
- لتلتزم بالذود عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وبحماية أعراضهم وصون كرامة النفس البشرية ؛
- وتدين كل أشكال التجريح والقذف والإساءة التي يمكن أن تنال من شرف رئيس الجمهورية ؛
- وتحذر كل وسائل الإعلام من مغبة المساس بالقيم والمقدسات الوطنية أو بالأمن والنظام العامين و بالمصلحة العليا للوطن.
- وتلزم الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية بالاحترام التام للنصوص والالتزامات القانونية ولقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية.
ولسوف تعمل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بكل ما أوتيت من صلاحيات على فرض احترام التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
