
صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، في إطار تعديل مدونة التجارة، وإدخال إصلاحات عليها تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
I.jpg)

بقلم: إسلمو ولد سيدي أحمد محمّاده
باحث ومهتم بالقضايا الوطنية
ذ. محمد المامي ولد مولاي اعل
عبد الفتاح ولد اعبيدنا / رئيس تحرير جريدة القدس الموريتانية