أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا أن محاربة الأمية سترسخ ثقافة حقوق الإنسان وتمحو الفوارق الاجتماعية، في بلد لا يزال يعاني من تأثيرات سنوات العبودية والتمييز الاجتماعي بين شرائحه.

وقال أحمد ولد أهل داود، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أن كسب رهان معركة البناء الوطني مشروط بالسيطرة على أسباب العلم والمعرفة، الوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية والحد من الفقر والتهميش.

وأضاف، في كلمة له في إطار فعاليات اليوم العربي لمحو الأمية، "إن الجهل والتطرف لا يفترقان"، معتبرا أن القضاء على الأمية هو المعبر الوحيد لمحو الفوارق الاجتماعية وترسيخ ثقافة الحرية والانعتاق ونشر العدل والمساواة.

ودعا إلى خلق رأي عام يعي بقوة خطورة الأمية وضرورة التصدي لها بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه التنمية، مؤكداً أن موريتانيا كانت سباقة في التجاوب الحي مع الأهداف السامية التي يرمز لها تخليد هذا اليوم، الذي سيظل مناسبة للتأمل واستعراض الإنجازات ودفع الخطط والبرامج إلى الأمام.

وأكد أن الوزارة قامت بتأهيل وتنشيط مئات فصول محو الأمية، انطلاقاً من برامج مقننة ومبنية على قواعد علمية أكثر جدوى وقابلية للمتابعة والتقويم، بعيداً عن التوظيف السياسي والاستغلال الإعلامي، كما تركزت جهود التعلم المجتمعي في المناطق الأقل حظاً من التعليم.

وأوضح أنه تم تعزيز سياسة تأسيس وتأهيل المدارس الدينية "المحاضر النموذجية" في كافة التجمعات السكانية الهشة، خاصة في قرى "مثلث الأمل" وضواحي المدن الكبرى، والتي تلعب دوراً كبيراً في سد منابع الأمية، وتقويم سلوك الأطفال، وحماية فكرهم من التطرف والانحراف، إضافة إلى دورها البارز في محاربة الفقر والتهميش ودعم الوحدة الوطنية.

وتبلغ نسبة الأمية في موريتانيا نحو 42 في المائة، وفق أحدث الإحصائيات، وتغري بعض فصول محو الأمية القرويين في موريتانيا بكميات من الأرز والشعير وفرص عمل لهم أو لأبنائهم، لتشجيعهم على المواظبة على دروس محو الأمية. وساعدت هذه المساعدات العينية فصول محو الأمية على استرجاع طلابها وتشجيع آخرين على الانتظام فيها.