بدأ الأحد، خوان مندز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا التعذيب، مهمة اطلاع وتحقيق لموريتانيا تدوم عشرة أيام يلتقي خلالها مع مسؤولي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني .

وأوضح بيان لمندوبية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط «أن زيارة المقرر الخاص لموريتانيا تستهدف مراجعة التقدم الحاصل في مجال الكف عن ممارسة التعذيب، إضافة لتشخيص التحديات التي تعيق الاختفاء النهائي للتعذيب وللممارسات الضارة اللانسانية».

وتدخل هذه الزيارة، التي يقوم بها لأول مرة المقرر المكلف بقضايا التعذيب، في «ظرف يتسم بتحديات أمنية كثيرة بسبب التهديد الإرهابي لمنطقة الساحل». كما تأتي في ظرف «تشهد فيه موريتانيا عبورا متواصلا للمهاجرين القادمين من البلدان المجاورة ومن دول إفريقية أخرى».

وحسب بيان المندوبية فإن «مهمة الخبير الأممي المحايد ستشمل إطلاق حوار مع المسؤولين ومع الفاعلين الأساسيين في موريتانيا، من أجل مساعدة السلطات على فرض احترام دولة القانون وتنشيط محاربة الهروب من العقاب مع التحقيق في تهم التعذيب والمعاملات السيئة ومتابعة مرتكبيها والعمل على احترام حقوق الضحايا وحصولهم على التعويضات العادلة».

وتأتي زيارة المقرر الخاص لموريتانيا في ظرف تبذل فيه الحكومة الموريتانية جهودا لإنهاء ممارسة التعذيب، إذ أجاز البرلمان الموريتاني منتصف آب/أغسطس من السنة الماضية، قانونين يرفعان ممارسة التعذيب إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، ضمن التشريعات الجنائية السارية.

كما أجاز البرلمان الموريتاني قانونا يصنف ممارسة الرق ضمن الجرائم المضادة للإنسانية، ويغلظ العقوبات ضد كل ممارسة مرتبطة باستغلال أو استعباد الإنسان لفظا أو فعلا أو نبزا.

وينص قانون تحريم التعذيب على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب ضمن احترام حقوق الإنسان.

وتراقب هذه الهيئة السجون ومراكز تأهيل القصر المتنازعين مع القانون ومواقع الحراسة النظرية ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

نواكشوط - القدس العربي