كشفت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الجمعة، تفاصيل ما قالت إنه أكبر عملية للأجهزة الأمنية الموريتانية ضد شبكات تهريب المخدرات والتي جرت قبل عدة أيام.
 

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في مؤتمر صحفي، إن عملية تهريب المخدرات كانت من تنسيق سيدي محمد ولد هيدالة، نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونه ولد هيداله والذي سبق أن اتهم بالتورط في ملف المخدرات عام 2007.

 

وأضاف وزير الداخلية في حديثه أمام عدد من الصحفيين المحليين والدوليين، إن العصابة التي نفذت عملية التهريب تضم 17 شخصاً اعتقلوا جميعهم ما عدا ثلاثة أشخاص أشار إلى أنهم خارج موريتانيا. 
 

وقال الوزير إن هذه العصابة تضم كلاً من: المعلوم ولد أحمدو ولد بلال، اعل الشيخ ولد محمد خونه، محمد بلال، باب سيدي اعل، حمادي ببو صار، عثمان جوب، حمدي ولد ببكر، مودي ولد السلامة، أحمد ولد المختار، المصطفى صال. 
 

وأوضح الوزير أن كمية المخدرات التي تم ضبطها تصل إلى طن وثلاثمائة كيلوغرام، موزعة على 50 كيساً حمولة كل منها 12 كلغ.

 

وحول بداية العملية الأمنية قال الوزير إن منسق العملية سيدي محمد ولد هيدالة عندما أحس بأن الأمن يراقبه اتصل يوم 29 يناير على المعلوم ولد أحمدو ولد بلال وأبلغه أن الأجهزة الأمنية تبحث عن مجموعة من السلفيين، ومباشرة قام الأخير بإخراج البضاعة التي بحوزته إلى منطقة قريبة من مدينة نواذيبو وأخفاها بردمها في الرمال، فيما قامت المجموعة الثانية التي يقودها اعل الشيخ ولد محمد خونه بإخفاء الكمية التي بحوزتهم في منطقة قرب طريق اكجوجت-نواكشوط.

 

وأشار الوزير إلى أن المجموعة كانت تستخدم سيارة تحمل لوحة حكومية لتفادي التفتيش من طرف الدوريات الأمنية، نافياً في الوقت ذاته أن تكون أي شخصية رسمية متورطة في العملية.

 

وأكد أن العصابة كانت تنوي العبور بكمية المخدرات وعدم بيعها في موريتانيا، مشيراً إلى أن تدخل الأمن منع ذلك فتم توقيف أغلب أفراد العصابة وضبط سيارتين وكمية المخدرات فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص، وفق تعبير وزير الداخلية.

 

من جهة أخرى تحدث وزير العدل الموريتاني عن تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء، وقال خلال نفس المؤتمر الصحفي إن الملف يحمل الرقم (01012016).

 

وقال وزير العدل إنه: "تم ثبوت تورط الأطراف كما ثبت لدى النيابة تورط بعض الأشخاص في التهمة وأحيلوا للتحقيق أمام محكمة نواكشوط الغربية، كما طلبت إيداع الجميع وطرحت مذكرة توقيف في حق الثلاثة الفارين".

 

ومن ضمن الإجراءات التي كشف عنها وزير العدل عدم السماح للمعتقلين بالاتصال لمدة 15 يوماً إلا بإذن من قاضي التحقيق.

 

وأوضح الوزير أن الكميات التي تمت مصادرتها وهي بحوزة المحققين تشمل طنا وثلاثمائة كيلوغرام من القنب الهندي وسيارتين رباعيتي الدفع (هيليكس وفي 8)، بالإضافة إلى مبالغ مالية (2.358.000 أوقية).

صحراء ميديا