قررت السلطات القضائية بنواكشوط الشمالية احالة الشاب المعتقل بعد حادثة "تنويش" إلى المحاكمة بتهمة "القتل العمد"، بعد جدل قانونى أستمر أسبوعين.

وحسب مصادر "زهرة شنقيط" إن الإشكال الذى واجهته النيابة العامة بنواكشوط الشمالية كان يتمحور بالأساس حول تقدير مسألة الدفاع الشرعى، هل هى من اختصاص النيابة العامة أم من اختصاص محكمة الموضوع.

غير أن وكيل الجمهورية "سعدبوه" استقر رأيه فى النهاية على القول بأن الأمر من اختصاص المحكمة، لذا قرر توجيه تهمة "القتل العمد" للشاب، مما أدى إلى احالة ملفه للمحاكمة بعد أن تعذر حفظ الدعوى القضائية ضده بفعل التسفير الذى ذهب إليه وكيل الجمهورية.

لكن الوكيل تصرف فى الوقت ذاته بشكل مناقض للتصرف الذي ذهب إليه فى مسألة التكييف، حيث تعامل مع المتهم باعتباره تصرف دفاعا عن النفس، لذا طلب له الرقابة القضائية بدل الإيداع فى السجن، وهو ما وافق عليه قاضى التحقيق.

ومن المتوقع أن تبرمج محاكمته بعد أسبوعين، حيث يتوقع أن تسقط المحكمة عنه المتابعة القضائية بناء على الأدلة الموجودة، ورأي النيابة غير المكتوب بشأن تصرفه على أساس الدفاع عن النفس.

زهرة شنقيط