.jpg)
كشف إضراب السجناء الموريتانيين وأزمتهم المتصاعدة مع السلطات عن واقع صعب تعيشه زوجات السجناء، خاصة اللاتي ارتبطن بمحكومين بمدد سجن طويلة أو صدر بحقهم أحكام بالإعدام.
وتنامت في الفترة الأخيرة ظاهرة ارتباط الشابات بسجناء مدانين في قضايا إرهابية، إذ ساعدت الهالة الإعلامية والدعائية التي أحيط بها السجناء، وطبيعة نشاطاتهم قبل اعتقالهم، في ارتفاع شعبيتهم في المجتمع رغم خطورة التهم الموجهة إليهم.
وتلعب زوجات السجناء السلفيين أدواراً مهمة في حياة أزواجهن، إذ يشاركن في اعتصامات ومظاهرات أمام السجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم، كما تشكل عامل دعم نفسي واجتماعي للسجناء الذين يستفيدون من رخصة الخلوة الشرعية، ويرزقون بأطفال وهم داخل أسوار السجن.
وتقول أم البنين بنت أحمد التراد، زوجة أحد السجناء السلفيين المفرج عنهم أخيراً: "حياة زوجة السجين مليئة بالمعاناة بسبب التهم الموجهة للزوج، وطول مدة سجنه، وتشديد الإجراءات العقابية بحقه، خصوصاً أنه من السلفيين".
وتؤكد أن ظلم الزوجة لا ينتهي إلا بالإفراج عن زوجها السجين، عندها تعود حياتها إلى طبيعتها بعيداً عن الملاحقات، والمشاركة في الاعتصامات، والتضييق عليها في كل تحركاتها.
وتتهم السلطات الأمنية زوجات السجناء بمساعدة المساجين على التواصل مع التنظيمات المتشددة، وتنفيذ خطة الفرار من السجن، وهذا ما تؤكده أغلب حالات فرار السجناء من السجن المركزي، إذ اعترفت الزوجات بمساعدة أزواجهن في تنفيذ خطة الفرار، وكان آخرهن زوجة السجين السلفي المحكوم بالإعدام السالك ولد الشيخ، التي لعبت دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة الفرار.
ويقول مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إن تحقيقات السلطات في حالات الهروب كشفت أن تزويد السجين بالملابس والآلات التي يحتاجها يتم خلال الزيارة الخاصة، إذ لا يتم تفتيش الزوجة احتراماً لحق الخلوة الشرعية فترتدي ما تشاء استعداداً للدخول إلى زوجها، وعندها تزوده بملابس عسكرية أو نسائية أو أدوات تساعده على تنفيذ خطة الهروب.
وتعاقب السلطات من حين لآخر السجناء بمنعهم من حق الخلوة الشرعية بزوجاتهم، ويعتبر هذا الإجراء من أهم الإجراءات العقابية المشددة التي اتخذتها السلطات داخل السجن المركزي بنواكشوط، بعد اكتشاف حالات فرار استغل خلالها السجناء ضعف الحراسة في فترة الزيارة العائلية والخاصة (الخلوة الشرعية).
ويقول الباحث الاجتماعي أحمدو ولد الزين في حديثه لـ "العربي الجديد" إن غالبية المتهمين في قضايا إرهابية يطالبون بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والنفسية وزيادة حصص الخلوة الشرعية، خاصة أن من بينهم من لم يتزوج من قبل وأغلبهم مدان بحكمين أو أكثر، ويقضون مدداً طويلة في السجن.
ويضيف أن ظاهرة زواج السجناء السلفيين المتهمين في قضايا إرهابية تثير حفيظة السلطات الأمنية التي تخشى من أدوار قد تلعبها الزوجات لاحقاً، إضافة إلى تأثير علاقات النسب والمصاهرة في استقطاب شباب وعوائل بكاملها للتنظيمات المتشددة.
وتمنح إدارة السجون في موريتانيا حق الخلوة الشرعية للسجناء حيث تتمكن الزوجات من الالتحاق بالسجناء في غرف خاصة. يذكر أن عدداً من السجناء رزقوا بالأبناء بفضل هذه الرخصة.
