كشف رئيس المحكمة العليا في موريتانيا يحفظ ولد محمد يوسف عن ارتفاع نسبة المشاكل العقارية أمام المحاكم الموريتانية، مؤكدا أنها مثلت نسبة 38% من النزاعات المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة المنصرمة.

 

وقال ولد محمد يوسف خلال كلمة له اليوم الخميس 24 – 11 – 2016 في افتتاح أيام علمية تنظمها المحكمة العليا تحت عنوان: "الأمن العقاري في موريتانيا: دراسة للمنظومة القانونية، السياسات الإصلاحية والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات"، إن هذا الكم من النزاعات يخلف انعكاسات سلبية عديدة.

 

وأشار ولد محمد يوسف إلى أن هذه النزاعات تؤدي إلى إنهاك الإدارة والقضاء معا بنزاعات معقدة ومشاكل عصية تشغل المواطنين بأمور لا تخدم الانسجام الاجتماعي، علاوة على ما تخلفه من مشاكل عصية تعيق في بعض الأحيان تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة، علاوة على ما يتولد عنها من عدم ثقة لدى المستثمرين في التداول للأملاك العقارية.

 

واعتبر ولد محمد يوسف أن المحكمة العليا تسعى من وراء  الأيام العلمية هذه إلى تشخيص واقع البنية العقارية في موريتانيا وإلى تحديد متطلبات المنظومة العقارية سبيلا لإرساء الأمن العقاري المنشود.

 

وتستمر الجلسات العلمية التي يقدم خلالها عدد كبير من القضاة والإداريين والخبراء عروضا مختلفة حول الموضوع يومين كاملين، وتصدر في ختامها تقريرا يتضمن أهم الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالمجال العقاري.