قالت الحكومة الموريتانية إنها اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة بموريتانيا، وترقية الحقوق الممنوحة للنساء، وتعزيز الترسانة القانونية الضامنة لذلك.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بموريتانيا فاطمة حبيب إن بقطاع الشؤون الاجتماعية يعمل وفق مقاربة شمولية على محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والبنت وفق منهج استباقي يتخذ من حل و معالجة النزاعات الأسرية عن طريق الوساطة الاجتماعية أساسا له، ونشر الوعي بين صفوف المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة و البنت مع تبيان الردع الذي توفره الترسانة القانونية ويهدف كذلك الى تبصير المواطنين بالتغيرات الدخيلة على المجتمع والتي أحدثتها العولمة في الحياة العامة بمشاركة مختلف الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني".

و أضافت خلال افتتاحها لنشاط تعبوى بالعاصمة نواكشوط إن المقاربة الشاملة ساهمت في تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت ممارسة الخفاض وما ينجم عنها من أضرار صحية و نفسية، كما أن مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تزويج الأطفال و المتمثلة في الحمل المبكر و التسرب المدرسي ارتفع هو الآخر، فضلا عن تراجع اهتمام المجتمع بالتسمين القسري لمخاطره الصحية الجمة و التي من بينها المضاعفات الصحية الخطيرة".

زهرة شنقيط