افتتحت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء جلسة علنية من أجل مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة، والتي تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية بموريتانيا، وستختتم هذه النقاشات بتصويت سري. 
  
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات عمومية عديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجالس تنموية جهوية، وتعديل النشيد والعلم الوطنيين. 
  
وسيتمكن كل واحد من نواب البرلمان الموريتاني البالغ عددهم 147 نائباً، من إبداء رأيه حول التعديلات الدستورية في مداخلة مدتها 10 دقائق. 
  
وبعد ذلك سيقدم وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا عرضاً يتضمن ردوداً على مداخلات النواب حول التعديلات الدستورية، وسيدافع فيه بقوة عن وجهة نظر الحكومة. 
  
وكشفت مصادر داخل البرلمان لـ"صحراء ميديا" أن النقاشات ستستمر ليومين، قبل أن يجري النواب تصويتاً سرياً على التعديلات الدستورية.