بعد افتتاح الجلسة المخصصة للتعديلات الدستورية من طرف رئيس الجمعية الوطنية أتاح الفرصة أمام مقرر لجنة العدل والداخلية والدفاع لقراءة محضر اجتماع اللجنة بعد ذلك تم تسجيل المتدخلين الذين بلغهم عددهم مائة 100 متدخل وتم تحديد 10 دقائق لكل متدخل.

أول المتدخلين كان النائب سيد عالي ولد ألمين حيث أشاد بالأجواء السياسية التي يتم فيها نقاش تعديل الدستور ، كما ثمن اتباع السلطة التنفيذية للمسطرة القانونية لترجمة إرادة الشعب في تعديل دستوره على أرض الواقع ، وأضاف جرت العادة في المراجعات الدستورية بالنظر لها من منظارين سياسي وقانوني وقد تمت مراعاتهما في المشروع المعروض أمامنا .

وبخصوص العلم الوطني قال النائب عن مقاطعة لعيون إن مقترحي إضافة خطين أحمرين له تدل على تقديرهم لتعلق المواطن بعلمه كما أنها تضيف له رمزية الاعتزاز بدماء شهداء الكرامة والذود عن الحوزة الترابية .

بدوره أكد النائب محمد ولد  محمدو ما ذهب إليه زميله وأضاف إن المجالس الجهوية المقترحة تمثل نقلة نوعية في مسلسل تعزيز اللامركزية وخدمة المواطن كما أنها تشكل فرصة لتحسين المردودية التنموية للبلاد.

وعلى هذا المنحى تحدثت النائب أم كلثوم منت اليسع مطالبة زملاءها بالتصويت لمشروع القانون .

أما النائب عن حزب الرفاه السيد محمد ولد محمد فال فقد خصص مداخلته للتساؤل عن مسببات الضجة المصاحبة لنقاش هذا المشروع والدعاية المضادة له والتي تجاوزت سقف المعقول وأوغلت في شخصنة الأمور والمواقف  ، مؤكدا أن الدستور في موريتانيا تم تعديله أكثر من مرة في ظروف لا تقارن بواقع الوطن اليوم سواء من ناحية استقراره وأمنه أو تطوره … مما يجعل من تعديله اليوم مسألة عادية بل مطلوبة لتوفر ظروفها ..

وأشار إلى أن الدول من حولنا شهدت تغييرا متعددا لأعلامها وكذلك الحال بالنسبة للدول العظمى ضاربا المثل بالولايات المتحدة التي غيرت علمها 29 مرة ..

وأضاف علمنا لن يتم تغييره بل سيتم تكريم شهدائنا من خلال إضافة خطين أحمرين له .