يواصل خبراء من وزارات الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والمالية وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات المدنية في الدول العربية، في نواكشوط اليوم لليوم الثاني والأخير، تدارس ظاهرة الفساد المالي والإداري وانعكاساتها على الأمن العربي، بعد أن ركزوا نقاشاتهم أمس على الإطار النظري لمكافحة الفساد في التشريع الإسلامي والقوانين العربية والعالمية.

وتنظم هذه الندوة العلمية بالتعاون بين وزارة الداخلية الموريتانية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. واستعرضت تدخلات المشاركين أمس أدوار أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الفساد، كما توقفت عند المعوقات والاستراتيجيات والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال.
وأظهرت عروض ومداخلات قدمها خبراء عرب في هذه الندوة أمس مكامن خطورة الفساد وآثاره السلبية على الأمن العربي، كما أوصى مقدمو هذه العروض بالاستفادة من التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين العربية والعالمية في مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه المكافحة.
وأكد ابراهيم ولد داداه وزير العدل الموريتاني في مداخلة له أمس أمام الندوة «أن الفساد يشكل بآثاره وشذوذه، خطراً كبيراً على استقرار المجتمعات وعلى أمنها لما يسببه من تقويض لمؤسساتها الاقتصادية وأنظمتها المالية وبناها السياسية».
وأوضح «أن خطورة الفساد لا تقتصر على كونه كسبا غير مشروع للبعض فحسب، بل تتعدى ذلك لكونها صورة من صور الجريمة المنظمة المندرجة ضمن الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال على وجه الخصوص».
وشدد الوزير الموريتاني على «أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل أصبح ظاهرة تمس جميع المجتمعات وتؤثر على النظم الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي».
وينتظر أن تتمخض هذه الندوة لدى اختتامها مساء اليوم عن توصيات تساهم في إنارة الأجهزة العربية المختصة في وضع وتنفيذ خططها الخاصة بالحرب المضادة للمسلكيات الفاسدة.

القدس العربي