من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكا سياسيا ربما يتم عن طريقه تجاوز التجاذب الحالي، بل يسعى صاحبه من خلال تجربته السياسية وقيادته للمنتدى  إلى تقديم مقترح  من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعرفها موريتانيا. 
  
وحسب مصادر إعلامية فإن التحرك  يقوده نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني ، وهو يتوجه في أغلب بنوده إلى المؤسسة العسكرية، بوصفها جزء من المشهد لا يمكن تجاهله. 
  
ويسعى ولد بوحبيني من خلال مقترحه السياسي قبل أيام، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن  "  للمصالحة والمصارحة بين الأطراف السياسية في موريتانيا". 
  
وأوضح ولد بوحبيني أنه مقترحه الجديد يهدف إلى تمهيد الأرضية أمام "مرحلة جديدة تؤسس للانتقال السلس للسلطة، وتضمن الاستقرار والازدهار في موريتانيا". 
  
وأضاف ولد بوحبيني في تصريحات سابقة لـ"صحراء ميديا" انه سيعمل مع مختلف الأطراف السياسية في موريتانيا من أجل "بلورة بنود المبادرة" التي ستخرج البلاد من "الحلقة المفرغة" التي تدور فيها. 
  
وسبق لولد بوحبيني أن تولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، كما سبق وأن ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قبل أن ينسحب من السباق. انسجاما مع موقف المعارضة المقاطع للانتخابات الرئاسية .