أسقط الشيوخ التعديلات الدستورية بالتصويت بالأغلبية ضدها، ولا شك أن هذا الإجراء سيربك الساحة السياسية.

 الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، قال في تصريح للأخبار  أن الحل الدستوري في هذه الحالة و بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

واعتبر ولد داهي في نفس التصريح أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وبغض النظر عن الجانب القانوني للقضية، فإنه يعبر من الناحية السياسية عن الأزمة التي تعيشها الموالاة وهي أزمة جوهرية بحق، ستؤثر على المسار السياسي لها,

إذ يلاحظ المراقب عدم التجانس بين منتخبي الموالاة، ففي الوقت الذي يعتبر انتخاب النواب إفرازا  لمرحلة ما بعد الحوار 2011، وأكثر قربا للتعاطي مع القوانين التي تم إقرارها والتي تفرض على المنتخب الالتزام برأي إطاره السياسي أو إقالته. نجد أن الشيوخ غير معنيين بذلك فهم لا حقون على الحزب ولادور له في انتخابهم وبالتالي فهم غير معنيين بقانون الترحال السياسي,

تلك نازلة قانونية تبرز الشرخ الحاصل في مؤسساتنا الدستورية، والتي ربما يكون ما حدث أول تجلياته.

ولاشك أن ما حدث سيلقى بظلاله على الساحة السياسية في المستقبل، كما أنه ينبئ بحصول تغييرات سياسية كبرى في الأيام القادمة، من أجل ترميم البيت الداخلي للموالاة، الذي يبدو أنه قد تصدع ولم تنفع الدعوات واللقاءات السابقة في ترميمه.

فالشيوخ يرون أن حلهم لم يكن إرادة سياسية لرئيس الجمهورية بقدر ما هو ناتج عن صراع كسر العظم ما بين أجنحة النظام، ولن يقبلوا ذلك ما داموا قادرين عليه.