شكك منتدى المعارضة في قانونية اللجوء إلى المادة 38 كمستند لتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ.

ووصف المنتدى مساعي النظام هذه بالانقلاب الجديد على الدستور موضحا أنها استمرار للأجندة الأحادية وفق تعبيره.

جاء موقف المنتدى في المؤتمر الصحفي الذي نظمه صباح اليوم الجمعة للرد على المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس ولد عبد العزيز.

وأبانت مداخلات قادة المنتدى عن تمسكهم بالخيارات النضالية التي قالوا إنهم سيتجهون إليها لإفشال ما يعتبرونه انقلابا جديدا حسب وصفهم.

وفيما يلي نص البيان الذي تم توزيعه في ختام المؤتمر الصحفي:

مرة أخرى ينقلب ولد عبد العزيز على الشرعية وعلى مؤسسات الجمهورية من خلال إصراره على تمرير تعديلاته الدستورية المنبوذة التي سقطت نهائيا طبقا لأحكام الدستور. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور، المقيدة نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. إنه تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية.

لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وهو ما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة غداة اسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا الى تغليب الحكمة واحترام الشرعية.

أمام هذه الوضعية، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:

يجدد عزمه القوي على الوقوف بحزم في وجه هذا الانقلاب الجديد، وخوض كافة أشكال النضال لإفشاله.

يدعو كافة القوى الوطنية الى التكاتف والتلاحم والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط ولد عبد العزيز الرامي الى الاستمرار في احكام قبضته على البلد عبر الانقلابات على الشرعية والمؤسسات الدستورية.

يؤكد، خلافا لما قاله ولد عبد العزيز وكرره في حديثه قبل أمس، أننا ننظر الى الجيش الوطني بكل تقدير واحترام ولا نرضى له أن يكون وسيلة تستغل في الصراع السياسي والانتخابي وتستدعى لحماية الانقلاب على الدستور ومقتضياته، وخدمة الأحادية والاستبداد. نريد الجيش وقوات الأمن للوطن لا للنظام، للاستقرار والأمن، لا للانقلابات والقمع.

نواكشوط، 24 مارس 2017

اللجنة التنفيذية