.jpg)
نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مساء اليوم 14 إبريل 2017، ندوة حقوقية لعرض ونقاش تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في موريتانيا للعام 2016 ،
وهو تقرير شامل ورصد لحالة ووضعية الحقوق والحريات العامة في موريتانيا ويعتبر المرصد أول جهة حقوقية مستقلة في موريتانيا تعد تقريرا سنويا شاملا ومنتظما يشمل مختلف الملفات والقضايا الحقوقية في موريتانيا.
وقد بدأت الندوة بعرض قدمه رئيس المرصد الدكتور عبد الله ولد بيان تناول فيه أهم المحاور التي تناولها التقرير وأبرز الملاحظات والخلاصات التي توصل إليها، ثم عرض بالفرنسية لكلمة الرئيس مع الاستاذ حمادي كاتا با ليفتتح بعدها المجال لمداخلات الحضور الذين أشادوا بالتقرير وبأهميته كما قدموا العديد من الملاحظات التكميلية، إضافة إلى تقييمهم لوضعية الحقوق والحريات في موريتانيا ، حيث تناول الكلام كل من :
المحامي والحقوقي إبراهيم ولد أبتي
العميد والحقوقي لادجي اتراوري
الاستاذ حمادي ولد لحبوس من حركة إيرا
المحامي والحقوقي محمد أحمد ولد الحاج سيدي
والشيخة ياي اضو كوليباي
لتختتم الندوة بكلمة للرئيس عبد الله ولد بيان شكر فيها الحضور الكريم وثمن الملاحظات القيمة التي تفضل بها الاساتذة والتي لاشك ستؤخذ بعين الاعتبار كما قدم توضيحاته حول بعض القضايا محل النقاش.
خطاب رئيس المركز
اعتبر عبد الله ولد بيان رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الانسان أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا تتأثر "بشكل كبير بالطبيعة المركزية للحكم وضعف دور المؤسسات التشريعية والقضائية. حيث استمرت موريتانيا سنة 2016 في التراجع، للعام الثاني على التوالي، على مؤشر الإيكونوميست للديموقراطية (EIU Democracy Index) باعتبار نظامها أحد الأنظمة الاستبدادية. بعد أن صُنّفت لعدة سنوات إحدى الديموقراطيات الهجينة على مستوى العالم، حسب نفس المؤشر. فعلى الرغم من وجود برلمان ومجلس شيوخ يعملان من الناحية الشكلية إلا أنهما ضعيفا الأداء في علاقتهما بالسلطة التنفيذية، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها المؤسسة القضائية. حيث لا تزال هناك اختلالات بنيوية لابد من تصحيحها أولا من أجل التأسيس لبيئة أكثر احتراما للحريات العامة ورعاية لحقوق الإنسان".
مبرزا أن التقرير الذي أصدره المرصد حاول أن يغطي كل مجالات حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام المنصرم، ولكن سأتوقف عند بعض محاوره المهمة، بالحديث عن المواضيع التالية:
العبودية ومخلفات الاسترقاق
استكملت الحكومة الموريتانية هذا العام افتتاح ثلاث محاكم جنائية خاصة بالاسترقاق، إلا أن هذه المحاكم ضعيفة من حيث البنية المادية والبشرية. لم يتم تكوين قضاتها على هذا النوع من الجرائم، ولا تمتلك قضاة تحقيق أو شرطة مختصة، على غرار نظيراتها المعنية بقضايا القصر والفساد والإرهاب والمخدرات مثلا.
وقد أشرف وزير العدل في 02 مايو 2016 على افتتاح أولى تلك المحاكم في مدينة النعمة، إلا أن الرئيس الموريتاني نفى في خطاب له بعد ذلك بعدة أيام قليلة فقط، من نفس تلك المدينة، وجود العبودية في موريتانيا. وهذا ما يمكن أن يختصر التعاطي الرسمي مع هذه الجريمة؛ إجراءات شكلية وتشريعات غير مفعلة على أرض الواقع، يمكن أن يقال إنها للاستهلاك الخارجي والإعلامي، ونفي رسمي وغياب لرؤية جدية قادرة على إيقاف هذه الممارسة والقضاء على مخلفاتها. وكنا، في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، قد وجهنا نداءً إلى السلطات الحاكمة في مايو 2015 للمطالبة بجهاز أمني خاص بتعقب ممارسي هذه الجريمة. واعتبرنا أن الدولة بامتلاكها لمصادر المعلومات وبتعاون أجهزتها الإدارية والأمنية يمكنها، بوجود هذا الجهاز، أن تسرع من القضاء على هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية.
وفيما لا تزال العبودية ممارسة في موريتانيا، رغم غياب إحصاءات دقيقة، فإن مخلفات قرون من الاستعباد جعلت فئة لحراطين تعاني، أكثر من غيرها، تخلفا كبيرا ومشاكل بنيوية بسبب الفقر والجهل
للاطلاع على التقرير اضغط على الرابط التالي
