لم يستطع افتتاح الدورة البرلمانية بالأمس أن يحجب الخلاف الدائر في أغلبية النظام، والذي يرجح أن تلقى بظلالها على التطورات السياسية في المستقبل القريب.

إذ لا يمكن للمراقب السياسي أن يتجاوز الخلاف والتباين الواضح بين خطاب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية الذي ارتكز على الدعوة إلى الانخراط في حملة التعديلات الدستورية والعمل على إنجاحها، في حين تجاهل نظيره محسن ولد الحاج الأمر واكتفى بالتعزية في رحيل الرئيس الاسبق اعل ولد محمد فال رحمه الله.

تباين واضح يبين الازمة السياسية داخل الموالاة والتي يبدو أن أقطابها يواجهونها بالتجاهل معتبرين أن الوقت والاحداث كفيلة بتجاوزها، لكن أطرافا أخرى ترى أن في الأمر مخاطرة كبيرة قد يزج أصحابها بالنظام في مأزق ليس بحاجة إليه حاليا، خاصة أن الوضع السياسي غائم ، فالمعارضة تكاد تكون مجمعة على معارضة التعديلات الدستورية والعمل على إسقاطها، في حين توجد أطراف نافذة في الاغلبية تعلن بشكل صريح معارضتها لتلك التعديلات، كما أنها لا تفتأ تلوح باستخدام  ماهو متاح قانونيا لعرقلة المسار.

وفي إطار عملية الشد والجذب هذه، تبدو الخيارات صعبة أمام النظام، خاصة بعد فشل تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان وهو الأمر الذي كان النظام يراهن عليه قبل الاعلان عن النتائج.. ولقد استطاع النظام أن يتجاوز الصدمة، وإن ظلت هناك رضوض وشلل في بعض الاطراف، مما يجعل التساؤل مطروحا عن قدرته للصمود أمام الصدمة مرة ثانية، خاصة وأن الوقت المقرر بين الصدمتين قصير ولا يلقى بالا للعلاج وترويض الجسم حتي يقضى على كل الآثار وتأهيله للمقاومة!!