اتهمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية النظام باحتقار سلطتي القضاء والبرلمان.

جاء موقف المؤسسة في بيان صحفي مطول بعثت به زوال اليوم الثلاثاء لوسائل الإعلام فيما يلي نصه:

مؤسسة  المعارضة الديمقراطية                                    نواكشوط بتاريخ 19-06-2017

بيـــــــــــــان

يشكل الفصل بين السلطات محددا رئيسا من محددات الديمقراطية، ومؤشرا جديا على وجود دولة القانون والمؤسسات، ولهذا، فإن أي تهديد أو انتهاك أو مس من هذا المعطى يعتبر قضاء على الديمقراطية واستهتارا بدولة القانون والمؤسسات وهو ما نعيشه اليوم – للأسف- في موريتانيا في ظل النظام الحالي.

اننا نعيش اليوم  حالة غير مسبوقة من إهانة المؤسسات والعبث بالدستور و القوانين  تكريسا لسلطة الفرد وقانون الغاب، رغم أن العبث بالمؤسسات و الدوس على ما منحها القانون من صلاحيات لم يكن  جديدا في سلوك هذا النظام منذ انقلابه على رأس السلطة التنفيذية المنتخب بصفة ديمقراطية ، لكنه اليوم يضيف إهانة واحتقار السلطتين التشريعية والقضائية.

لقد كان البرلمان بغرفتيه محل إهانة وتحقير من طرف هذا النظام، لكن غرفة الشيوخ نالت من المعاناة أكثرها ومن الاحتقار والإهانة أشدها وأوجعها من طرف الرئيس وحكومته وأعوانه وأتباعه دون أن يراعوا لها حرمتها أو يستحضروا لها هيبتها أو  أن  يرتدعوا بمعاقبة القانون إهانة المؤسسات بشكل صريح  لقناعتهم بأن القانون مداس ومعطل هو الآخر.

ومن مظاهر تلك الاهانة والتحقير إقدام النظام وإصراره على تعديلات دستورية تشمل  إلغاء غرفة الشيوخ بشكل مذل ومهين لتك الغرفة دون تشاور أو حتى مجاملة أو مجادلة بالتي هي أحسن، و حين رفضوا واعترضوا واصل في اصناف الإهانة والتحقير كرفض تجديد الجوازات و التوقيف رغم الحصانة و أعطاء  التعليمات بمنع الشيوخ من دخول مقر غرفتهم، و مواصلة  الوزراء  إهانتهم و احتقارهم.

لقد عمل النظام كذلك على إخضاع وإهانة السلطة القضائية والتحكم فيها من خلال التحويل والتهديد بالعزل وتكريس هيمنة وزارة العدل على القضاء الجالس، وقد بلغت الإهانة أوجها ووصل التحقير مداه بدرجة لا تطاق حين تعمدت وزارة العدل عزل قاض بناء على رفضه الانسياق لأوامر مأمور عمومي ، و اتبعت ذلك بمخاطبة القضاة مباشرة بعد حادثة العزل بتعميم يهدد ويتوعد، فهذا لعمري تجاوز واحتقار وإهانة للسلطة القضائية التي يجب أن تنال من التقديس والاحترام والهيبة ما يخولها أداء مهامها ويكفل لها الثقة والاحترام من طرف مرتادي مرفق القضاء.

وبناء على المعطيات السابقة ونظرا لقناعتنا بأن احتقار وإهانة المؤسسات هو في ذاته احتقار للأمة واستهتار بإرادتها فإننا:

نتضامن بشكل كامل مع السلطتين التشريعية " غرفة الشيوخ" والقضائية ونشد على أيديهم وندعوهم  لرفض الإهانة بحزم والوقوف في وجه الاحتقار بقوة ، كما ندعو جميع القوى الحية والأمة الموريتانية لرفض تلك الإهانة وذاك التحقير.

نندد بسلوك وممارسة السلطة التنفيذية وهيمنتها و تغولها وإهانتها للسلطتين التشريعية والقضائية.

ندعو النظام لإحترام مبدأ الفصل بين السلطات  و التوقف فورا  عن الممارسات المهينة للمؤسسات مخالفة للدستور و القوانين.

مؤسسة  المعارضة الديمقراطية