انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن نتيجتها النهائية، وبالمصادقة على هذه النتائج تدخل موريتانيا مرحلة جديدة في شكل علمها ومجالسها الدستورية وهيأتها التشريعية,

وهي وضعية يتطلب التكيف معها، حسب المراقبين، العديد من الإجراءات، من أجل إحداث قطيعة تامة مع الوضعية الماضية،  ويتطلب ذلك ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي طبقا للرؤية التي تبلورت لدى الرئيس بعد هذه الانتخابات التي لا شك أنها أفرزت الكثير من الدروس والعبر،لابد من الوقوف عندها من أجل تلافي الفشل فيما سيتبعها من انتخابات متلاحقة، يتوقع أن تتم في أسرع وقت ممكن.

فقد أظهرت هذه الانتخابات عودة قوية للخطاب القبلي، وتمت تعبئة الناخبين من خلال تلك الدوائر التي لعبت دورا بارزا في تحريك ماكيناتها من أجل زيادة المشاركة، بل ومراقبة النتائج في الصناديق التابعة لها والحرص على أن تصوت بأكبر نسبة، وصلت إلى  نسبة مائة بالمائة في بعض المكاتب..

ولم تسلم العاصمة نواكشوط من هذه العدوى رغم ضعف نسبة المشاركة، وهي أمور تطرح نفسها وتستدعى من الرئيس أن يتعامل معها بجدية، من خلال ما سيقوم به من إجراءات في المستقبل.

فيبدو من خلال نسبة الإقبال، أن المواطن لم يعد يهتم بخطاب الانجازات ولا البرامج التي تصك مسامعه، كما أن الكثيرين منه ملوا هذا الصراع الأبدي  بين النظام والمعارضة، واختاروا التفرج على المعركة، فيما انصاع الآخرون لما تمليه عليهم مصالحهم القبلية أو غيرها من المصالح البينية الأخرى.

وبالتالي فإن الكثيرين يرون بأن التوليفة الحكومية القادمة وكذلك التعيينات الأخرى، ستكون هذه المعايير حاضرة فيها من أجل مواجهة الضغط المتوالي للمعارضة  وتقليل الامتعاض الحاصل وتمتين أركان الأغلبية الملتفة حول الرئيس.