تفاجأ الحقل الإعلامي من بيان موقع باسم رئيس لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017، الذي حمل في طياته الكثير من ترهيب الصحفيين وتخويف الهيئات والمؤسسات الإعلامية ووضع الكثير من العراقيل والقيود كشروط لاستفادتها من الدعم العمومي للصحافة الخاصة..

ونص البيان بالحرف الواحد على أنه سيتم "حرمان كل هيئة أو مؤسسة إعلامية من الدعم إذا قامت بالمساس بشخص رئيس الجمهورية أو رجال القضاء أو أعضاء الحكومة أو القيادات العسكرية والأمنية أو رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الموريتانية الخاصة.. أو قامت بنشر يهدف إلى التأثير أو التشويش على سير أو نتائج أعمال القضاء أو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الموريتانية الخاصة. .." حسب بيان اللجنة

وتأسيسا على قانون الصحافة في موريتانيا الذي يضمن الحريات الإعلامية، وبعد الاطلاع على مقتضيات القانون 024 /2011 وترتيبات المرسوم 156/2011 المنشئ للجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة فمن الواضح بأن الأخيرة قد تجاوزت كل الحدود وأقحمت نفسها فيما لا يعنيها، لأن المحاسبة على النشر من اختصاص القضاء حصرا، فمنذ 2006 انتقلت الرقابة إلى القضاء وأصبحت بعدية، ولم يعد - قانونيا - لأي جهة أخرى حق رقابة ما ينشر في الإعلام.

وأما ربط اللجنة لدعم أي هيئة أو مؤسسة إعلامية بما تنشر فهو فقط نوع من الابتزاز.

وانطلاقا من ذلك، وفي ظل الخرق السافر لقانون الصحافة فإن الموقعين أسفله يسجلون ما يلي:

أولا: رفضهم التام للتضييق على الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية من خلال ربط دعمهم المادي بالتدخل في خطهم التحريري.

ثانيا: نجدد اعتراضنا على تمثيل بعض أعضاء اللجنة ونخص بالذكر: سيدي محمد ولد بوجرانه "ممثل الصحافة الالكترونية"، وعالي ولد ابنو "ممثل النقابات والهيئات الإعلامية"، ونؤكد رفضنا التام لتشجيع أي فرد ينتهج التجريح ويستغل العمل الإعلامي للاعتداء على حرمة الأفراد والتشهير بهم، وتشريفه بتقلد المسؤوليات الصحفية لأن ذلك يسيئ للمهنة ويخالف المعايير التي حددها المرسوم المنظم لعمل لجنة تسيير دعم الصحافة ويشجع على التمادى في تلك الممارسات .

ثالثا: ندعو إلى وضع معايير شفافة ونزيهة لاختيار ممثلي الصحافة في لجنة توزيع دعم الصحافة الخاصة، واختيار أصحاب الكفاءة والتجربة من الصحفيين المهنيين المعروفين بالاستقامة والنزاهة، و نسجل تحفظنا على أي تمثيل يقصي أبرز الهيئات الصحفية الفاعلة من هذه اللجنة.

رابعا: نتمسك بحقنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف في وجه أي مسار لا يخدم المصلحة العامة للصحفيين أو نهج يرسخ أو يسعى إلى التضييق على الحريات الإعلامية التي نعتبرها مكسبا هاما حققته هذه البلاد في السنوات الأخيرة.

الموقعون:

نقابة الصحفيين الموريتانيين (عدد المنتسبين 1200 منتسب)

اتحاد الصحافة الالكترونية (يضم أهم المواقع الالكترونية في موريتانيا)

تجمع الناشرين الموريتانيين (يضم كبريات المؤسسات الإعلامية في موريتانيا)

شبكة الصحفيات الموريتانيات

انواكشوط: 21/11/2017