وثائق بريطانية تكشف قبول مبارك توطين الفلسطينيين في سيناء… والرئيس الأسبق ينفي

خميس, 2017-11-30 00:50

استجاب لمطلب أمريكي... واشترط «إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي»

 

كشف موقع قناة «بي بي سي»، أمس الأربعاء، عن وثائق سرية بريطانية، أكدت أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وحسب الوثائق، التي حصل عليها الموقع حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن «مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، واشترط حتى تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي».
وذكرت الوثائق أن «مبارك وافق على هذا الطلب الأمريكي خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير/ شباط عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان، في ذلك الوقت».
وجاءت الزيارتان، طبقاً للوثائق «بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو(حزيران) 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية عقب محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية».
سعى مبارك لـ«إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وخلال مباحثاته مع ثاتشر في لندن طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط»، حسبما أشارت الوثائق البريطانية.
وقال مبارك إنه «عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل للتوصل لحل».
وأبدى مبارك «استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي على مثل هذه الخطوة»، حسب محضر جلسة المباحثات.
وقال مبارك إنه أبلغ الديبلوماسي الأمريكي ذا الأصول اللبنانية، فيليب حبيب، بأنه «بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى».
وردت ثاتشر على هذا التحذير، وألمحت إلى أنه أيا كانت التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية، وقالت «حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات».
في أول بيان رسمي يصدره مبارك منذ الإطاحة به في 11 فبراير/ شباط 2011، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، خرج الرئيس الأسبق لينفي الوثائق التي نشرتها «بي بي سي» العربية.
وقال في بيان «مصر رفضت اقتراحات توطين الفلسطينيين في أرض سيناء، وإن محاولات توطين الفلسطينيين لم تتوقف وتم رفضها جميعا».
وأضاف مبارك: «توضيحا لما أثير إعلاميا، مستندا إلى وثائق بريطانية نشرت بشأن اجتماع جمعني برئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، وجدت من المهم توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري».
وتابع: «إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو 1982، كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام 1982».
وواصل: «في ظل العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي، ووصول قواته إلى بيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت».
وزاد: «بالفعل أمنت مصر خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، مرّوا من قناة السويس متجهين إلى اليمن، واستقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، وأكدت له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة».
وأوضح أن «لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي توطين فلسطينيين في مصر، وتحديدا الموجودين منهم في لبنان في ذلك الوقت، كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت في مصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا».
واستكمل الرئيس الأسبق في بيانه: «رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح عليّ من قبل إسرائيل، وتحديدا في عام 2010، لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ، ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وأكدت له على الفور في هذا اللقاء، عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددا».
وأكد مبارك: «تمسكت بمبدأ لم أحدّ عنه أبدا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة في عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».
وتتهم المعارضة المصرية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخطيط لتوطين الفلسطينيين في سيناء في إطار ما يعرف بـ»صفقة القرن» التي تسعى لإقرار سلام شامل في المنطقة، وترى المعارضة أن إجراءات المنطقة على الحدود الشرقية تستهدف تفريغ سيناء من المواطنين استعدادا لتوطين الفلسطينيين.

القدس العربي