أكدالوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين على اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين من خلال السياسات التي تنفذها في مختلف المجالات تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية أمس الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد ابيليل ، أن حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018 لامست طموح المواطن ولبت مطالبه في مختلف المجالات بصورة تأكد معها انحياز الحكومة لهذا المواطن أين ما كان.

وقال في معرض رده على سؤال متعلق ببرنامج التدخل السريع الذي تبته الحكومة لمواجهة آثار نقص الأمطار هذا العام ، انه تم رصد 4.1 مليار أوقية جديدة لتنفيذ هذا البرنامج المتكون من اربع مكونات أساسية تشكل الأعلاف أولاها حيث تم حتى الآن في هذا الصدد نقل 10 آلاف طن من القمح و"ركل" من اصل 30 ألف طن مبرمجة إلى الداخل كما تراوحت نسبة البيع ما بين 40 إلى 90 في المائة منبها إلى أن المواد المستخدمة ذات جودة عالية ويتوفر بعضها على مواد مقوية وتباع بحوانيت أمل المتوفرة في أنحاء الوطن كما تتكفل الدولة بنسبة 40 الى 50 في المائة من ثمنها.

وأضاف ان المكونة الثانية في هذا البرنامج تتمثل في جرد المراعي وبرمجة 40 حفرا بها، فيما تتلخص المكونة الثالثة في إجراءات الصحة الحيوانية ومعالجة الأمراض التي تصيب المواشي وتوفير الأدوية الضرورية التي ينتظر أن تكون جاهزة في ابريل القادم.

وأوضح الوزير الأول أن المكونة الرابعة لهذا البرنامج والجديدة من نوعها تتمثل في زراعة المراعي الصناعية بهدف تسويقها حيث تم في هذا الصدد البدء ببرمجة 11 حفرا بانبيكت لحواش لهذا الغرض وتوزيع البذور الخاصة بهذه المكونة في منطقة النهر لتشجيع زراعة الفصة وجعلها موردا اقتصاديا.

ونبه الى وجود لجنة وزارية معنية بالبرنامج وتجتمع بشكل أسبوعي لتقييم مراحل التنفيذ واقتراح الإجراءات الضرورية داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الوقوف في وجه كافة التجاوزات التي يمكن أن تعيق تقدم البرنامج وخصوصا على مستوى بيع المواد المستخدمة في البرنامج خارج الأماكن المحددة للبيع.

وردا على سؤال متعلق بإعادة تشييد مطار النعمة أوضح الوزير الأول ان مطار النعمة يعود تشييده الى سبعينيات القرن الماضي حيث لا تتجاوز نسبة الإسفلت فيه 2 في المائة بدلا من 6 في المائة وقد شهد توسعة في العام 2003 تعرضت حاليا للخسارة ونظرا لأهميته باعتباره مطارا في إحدى الولايات الحدودية ، فقد قررت الحكومة إعادة بنائه حسب معايير السلامة الدولية وسيكون جاهزا للاستخدام في نوفمبر من هذا العام وقد شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض تسابق الزمن لانجاز مهمتها.

وأضاف أن الآليات التي كان يتوفر عليها هذا المطار حولت في العام 1983 إلى وجهة أخرى الأمر الذي يستدعي تزويده من جديد بالآليات التي تمكنه من أداء عمله منبها إلى أن العمل سيتواصل في غيره من المطارات كمطار كيفه وسيليبابي وكيهيدي.

وبخصوص سؤال متعلق بتراجع نسبة النساء في الوظائف الانتخابية أوضح الوزيرالاول ان هذه النسبة محددة في 20 في المائة وهي مصونة بحكم القانون و أي لائحة مترشحة لا يمكن أن تنجح ما توجد بها هذه النسبة منبها الى ان نسبة 20 في المائة مضمونة وما فوق ذلك يدخل في دائرة الاحتمال.

وردا على سؤال حول تراجع الحريات وخاصة الإعلامية منها بغلق بعض القنوات الخاصة أكد الوزير الاول ان التلفزات الخاصة تتعامل مع شركة البث التي تطالب هذه القنوات بمئات الملايين وطالبت القائمين عليها بتسديد نسبة 10 في المائة من هذه المديونية وجدولة الباقي على شكل أقساط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك لا يشكل تراجعا عن الحريات بدليل أن إحدى هذه القنوات استجابت لهذا العرض بل إن تكلفة البث لدى هذه الشركة اخفض ب40 في المائة عن تكلفته لدى مثيلاتها في الدول الأخرى وهذا في حد ذاته يشكل تشجيعا للحريات والحكومة لا تستهدف أية قناة والعلاقة بين القنوات والشركة علاقة خدمية خاصة لا تتدخل فيها الدولة.

وفيما يتعلق بسؤال حول نقص أعداد المعلمين ببعض المدارس أوضح الوزير الأول أن المدارس التي يصل تلاميذتها الى 90 تلميذا تتوفر على المعلمين الضروريين فيما لا يمكن توفير معلمين لمدارس يدرس بها 20 تلميذا مثلا ،مؤكدا على ان الدولة تعمل على تجميع المدارس حيث اغلقت حتى الآن قرابة 600 مدرسة غير مكتملة من بين 1600 مسجلة ضمن العدد الكلي للمدارس الذي وصل إلى 3500 مدرسة.

وردا على سؤال حول انتخاب نواب الجمعية الوطنية في الخارج أوضح الوزير الأول أن الحكومة هي من اقترح القانون على البرلمان كهيئة تشريعية ووافق عليه وتمت إحالته إلى المجلس الدستوري ليقول كلمته فيه والحكومة لا تقرر في هذا الصدد وانما استأنست بقضية الانتخابات التي كانت تتم للشيوخ في الخارج .

وحول سؤال متعلق ببعض المواطنين المفقودين وجهود الدولة اتجاههم أكد الوزير الأول أن سلامة المواطنين الموريتانيين تشكل أولوية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتبعا لذلك تعمل الحكومة وفق وسائلها الخاصة على تأمين المواطنين والبحث عن المفقودين إلا أنها ليست ملزمة بالإعلان عن تفاصيل ذلك لما يحكمه من تعامل دبلوماسي ودولي مؤكدا انه لا يوجد تقصير في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بسؤال حول مشكلة اكتتاب بعض الأطباء أوضح الوزير الأول أن الدولة فتحت هذا العام باب الاكتتاب امام 40 طبيبا عاما و10 أطباء اختصاصيين من اصل قرابة 100 طبيب وتم تبعا لذلك تحديد جدول الامتحان إلا أن هؤلاء الأطباء رفضوا المشاركة في الامتحان ما لم تفتح المسابقة امام بقية زملائهم منبها في هذا الصدد إلى أن الاكتتاب يخضع لإجراءات ويتوقف على إمكانيات وبالتالي فان الدولة فتحت الاكتتاب أمام خمسين طبيبا هذا العام وأرجأت الباقي للعام القادم وهي متمسكة بهذا القرار.

وبخصوص سؤال حول المؤسسات التي تم اتخاذ إجراءات إصلاحية بصددها أوضح الوزير الأول كمثال على هذا النوع أن شركة "انير"تم دمجها في شركة "ATTM لتداخل المهام بين الشركتين ولضمان التكامل بينها وتقويتهما في وجه المنافسة الأجنبية للشركات الخارجية العاملة في مجال الطرق منبها الى ان عمال "انير"موجودين وأموالها وأصولها موجودة وحولت إلى مؤسسة أخرى لضمان الفاعلية.

أما بخصوص شركة سونمكس ـ يضيف الوزير الاولـ ـ فقد انشأت في فترة كانت فيها التجارة حكرا على الدولة الامر الذي لم يعد قائما في عالم اليوم والقرار بشأنها يرجع إلى مجلس إدارتها.

وحول توفير المياه بكيفه قال الوزير الأول إن الحكومة أطلقت دراسة لتوفير الماء الصالح للشرب في كيفه انطلاقا من النهر نظرا إلا أنها لا يمكن ان تعتمد في ذلك على فم لكلية لما لذلك من تأثير على الجانب الزراعي مشيرا الى ان تم اكتشاف مخزون مائي بالقرب منها لكنه يحتوي على مادة المغنزيوم والحكومة بصدد دراسة امكانية تخليصه من هذا العنصر فيما توجد حاليا بالقرب من كيفه حفاره تعمل للبحث عن المياه.

وفيما يتعلق بسؤال حول محاربة الفقر أوضح الوزير الأول أن الحكومة صادقت مؤخرا على استيراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك كما أن رئيس الجمهورية نجح في محاربة الفقر الذي فشل فيه الكثيرون حيث انتقل الفقراء من 44.5 في المائة الى 33 في المائة ومن 1362000فقيرا إلى 1200000 فقير وذلك بفعل الاهتمام بالشرائح الفقيرة ولا أدل على ذلك ـ يضيف الوزير الأول ـ من تراجع الفقر خلال السنوات الست الماضية 12 نقطة مقارنة مع 10 نقاط فقط خلال الخمسة عشر عام .

وردا على سؤال حول إبعاد بعض رجال الأعمال ونفيهم من الوطن أكد الوزير الأول أن البلاد تعيش حالة من تحسن مناخ الأعمال وان من يستثمرون حاليا وينتجوا بثروتهم موجودون في الوطن ويتزايدون أما اؤلئك الذين جمعوا ثروتهم من الرشوة والفساد فلم يعد لهم  مكان في بلد يحارب الرشوة والفساد ويشجع العمل مشيرا الى أن زمن اؤلئك الذين يعولون في بناء ثروتهم على المال العام وحديث الصالونات قد ولى .

وحول سؤال متعلق بالنقد الجديد وتكلفته نبه الوزير الأول إلى ان البنك المركزي الموريتاني الذي يتولى هذه العملية لدية قانونه الخاص وهيئاته الخاصة ولا يخضع للسلطة التنفيذية في هذا الإطار مشيرا إلى أن كلفة سك هذا النقد الجديد تساوي نصف كلفة اصدارالعملة لسنة 2004 كما أن تكلفة صيانة عملة 2004 لسنتين فقط تساوي أكثر من تكلفة إعداد النقد الجديد الذي لا يتطلب تكلفة للصيانة.

وردا على سؤال حول نوعية موريتانيا التي نعيش فيها قال الوزير الأول إن موريتانيا التي نعيش فيها هي تلك التي تضاعف فيها دخل الفرد والتي انتقل فيها الاستثمار سنة 2010 من 173 مليار إلى 266 مليار سنة 2017 بنسبة ارتفاع وصلت الى 54 في المائة،موريتانيا التي تم فيها ضبط القوة الشرائية للمواطن،موريتانيا التي انخفضت فيها نسبة البطالة من 18.8 في المائة سنة 2008 الى 14.4 سنة 2014،موريتانيا التي تتوفر على 1610 دكاكين توفر مواد غذائية أساسية مدعومة،موريتانيا الذي قررت النهوض بالشرائح المهمشة عبر برامج تنموية، وأخيرا موريتانيا التي يمكن أن يشتم فيها المواطن أو ينتقد رئيس الدولة أو الوزير الأول دون يتابع.

وردا على سؤال مرتبط بحرية الصحافة ومتابعة الصحفيين على ما ينشرون من آراء أكد الوزير الأول على أن الحكومة تضمن احترام حرية التعبير وفق الضوابط القانونية ما لم يتم استغلال هذه الحرية في المساس بالوحدة الوطنية وامن البلاد وفي حالة الانزلاق عن هذه الضوابط ـ يضيف الوزير الأول ـ فان السلطة التنفيذية ملزمة بالحفاظ على الأمن وتتحمل مسؤوليتها في ذلك وتحيل المخالفين إلى القضاء ليقول فيهم كلمته دون تدخل.

وفيما يتعلق بسؤال حول معاملة الدولة للأجانب معاملة غير لائقة أكد الوزير الأول أن الأجانب يخضعون لإجراءات إقامة وفق الاعراف والنظم المعمول بها ويشكل احترامهم لها احترامهم داخل الدولة وفي حالة الإخلال بها من أي وجه عليهم ان يكونوا مستعدين لتبعات ذلك .

وردا على سؤال متعلق ببعض النواقص المسجلة على مستوى الحالة المدنية أوضح الوزير الأول أن حوالي 3 ملايين وثلاثمائة مواطن موريتاني من اصل 3.5 مليون تم تسجيلهم على الحالة المدنية وبأرقام وطنية وبقي حوالي 50 ألف شخص لم يحصلوا على رقم وطني نظرا لعدم التأكد من مواطنتهم او الشك في بعض البيانات المتعلقة بهم واكثرهم في كيهيدي والنعمة و أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار لرئيس الجمهورية وعضوية مستشار للوزير الأول وبعض الائمة والعمد و الوجهاء والقضاء للتأكد من مواطنة المشمولين في هذا الجانب والتأكد من هويتهم والتعامل معهم وفق نتائج البحث.

وحول سؤال متعلق بتنامي بعض الحركات الدينية والحوزات الشيعية في موريتانيا اكد الوزير الأول على انه لا يسمح في موريتانيا بغير المذهب السني المالكي الجنيدي الأشعري وغيره مرفوض.

وردا على سؤال اخير حول جهود التنقيب في موريتانيا أوضح الوزير الأول أن الحكومة عملت على إعداد 75 خريطة جيولوجية و73 خريطة جيوفيزيائية من اجل عرضها على المستثمرين كما عملت على جمع كافة المؤشرات التي هي واعدة في موريتانيا يضيف الوزير الاول.

وجرت الجلسة بحضور أعضاء الحكومة والمكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة الأولى.