طالبت “منظمة النساء معيلات الأسر” في موريتانيا أمس الخميس، بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، واعتماد قانون يجرم العنف ضد المرأة.

وقالت رئيسة “منظمة النساء معيلات الأسر” والناشطة الحقوقية آمنة بنت المختار، إن مدونة الأحوال الشخصية الموجودة في موريتانيا “تمييزية” من المادة الأولى إلى المادة الأخيرة، مطالبة بتغييرها “من أجل أن تلبي حاجة الأسرة”.

وأضافت بنت المختار في تصريح لـ”صحراء ميديا” أن المرأة الموريتانية تتعرض لمجموعة من المشاكل “الخطيرة” من بينها الاغتصاب، والعنف الأسري، والزواج المبكر، “ويجب أن يوضع حد لجميع هذه المشاكل” حسب تعبير بنت المختار.

وتحدثت رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن ضرورة اعتماد قانون يجرم التمييز ضد المرأة، مؤكدة رفض نساء موريتانيا التخلي عن ما سمته “المكتسبات التي حصلت عليها المرأة الموريتانية من خلال نضالها”.

وقالت آمنة بنت المختار إن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في حقوق المرأة، “من خلال التراجع عن قانون الكوتا الذي يمنح المرأة نسبة 20 في المائة، والمشاركة السياسية الرائدة التي انتزعتها المرأة”.